وزير البترول لـ«الشيوخ»: عودة أعمال تنمية حقل ظهر وحفر بئرين تنمويين لتعظيم الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال الشهر الجاري، كما أعلن عن إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتناولت الجلسة طلبى مناقشة مقدمين من النائب أحمد جلال ابو الدهب والنائبة نهى أحمد زكي وعدد من أعضاء المجلس حول استراتيجية وخطط الحكومة لاستغلال الثروات المعدنية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وكذلك جهود الوزارة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
أوضح وزير البترول، أن فريق العمل بالوزارة وضع استراتيجية تهدف إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترات السابقة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل 6 محاور أساسية تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، وكذلك استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية في مصر وهو ما تسعى إليه مصر مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه في تلبية احتياجات السوق المحلي.
تطوير قطاع التعدين في مصروأضاف بدوى أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين جارى تنفيذها لزيادة وتيرة الاستمارات في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وذلك من خلال الإصلاح التشريعي والقانوني وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالمياً وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمي لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية وكذلك بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية.
وأشار الوزير إلى أن مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجى ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة، مستعرضاً اهم الخامات في مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم ، لافتاً إلى أن هناك 150 شركة تعمل في مجال التعدين في مصر، منها 8 شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب واستغلال الذهب، مشيراً إلى أنه التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك بالاستثمار داخل مصر وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.
واستعرض المهندس كريم بدوى أهم ملامح خطة عمل العام الجاري 2025 ، والتي تتمثل في زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البترول حقل غاز ظهر ظهر الاقتصاد القومي المهندس كريم بدوى وزير البترول البنیة التحتیة وزیر البترول من خلال فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
متابعات ـ تاق برس- وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بالحسم القاطع في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة وشركات قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري.
ورهن جبريل ـ في إجتماعه بوزير المعادن، اليوم الاثنين، تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية.
وأكد اهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.
من جانبه دعا وزير المعادن، نور الدائم طه، لإحكام التنسيق مع وزارة المالية على كافة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها.
وشدد على ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.
واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كافة مراحله.
شركات قطاع التعدينوزير الماليةوزير المالية جبريل إبراهيم
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة