وزير البترول لـ«الشيوخ»: عودة أعمال تنمية حقل ظهر وحفر بئرين تنمويين لتعظيم الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال الشهر الجاري، كما أعلن عن إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتناولت الجلسة طلبى مناقشة مقدمين من النائب أحمد جلال ابو الدهب والنائبة نهى أحمد زكي وعدد من أعضاء المجلس حول استراتيجية وخطط الحكومة لاستغلال الثروات المعدنية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وكذلك جهود الوزارة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
أوضح وزير البترول، أن فريق العمل بالوزارة وضع استراتيجية تهدف إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترات السابقة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل 6 محاور أساسية تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، وكذلك استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية في مصر وهو ما تسعى إليه مصر مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه في تلبية احتياجات السوق المحلي.
تطوير قطاع التعدين في مصروأضاف بدوى أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين جارى تنفيذها لزيادة وتيرة الاستمارات في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وذلك من خلال الإصلاح التشريعي والقانوني وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالمياً وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمي لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية وكذلك بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية.
وأشار الوزير إلى أن مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجى ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة، مستعرضاً اهم الخامات في مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم ، لافتاً إلى أن هناك 150 شركة تعمل في مجال التعدين في مصر، منها 8 شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب واستغلال الذهب، مشيراً إلى أنه التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك بالاستثمار داخل مصر وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.
واستعرض المهندس كريم بدوى أهم ملامح خطة عمل العام الجاري 2025 ، والتي تتمثل في زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير البترول حقل غاز ظهر ظهر الاقتصاد القومي المهندس كريم بدوى وزير البترول البنیة التحتیة وزیر البترول من خلال فی قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط