السلطة الفلسطينية تحجب المواقع التابعة لشبكة الجزيرة (وثيقة)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قرّر القضاء الفلسطيني، الأحد، حجب المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك بناء على طلب من النائب العام. عقب أيام من قرار السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال القناة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.
وجاء القرار، الجديد، اليوم الأحد، استنادا إلى: "تحريات الضابطة القضائية التي رصدت استمرار الشبكة في بث خطاب إعلامي ينطوي على تحريض يهدد السلم الأهلي ويمس الوحدة الوطنية، مما يشكل خطرا مباشرا على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الفلسطيني".
وعلى إثر القرار القضائي، الذي أعقب القرار الأول بحجة: "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين". قد أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي توجيهات للإذاعات الخاصة بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية.
إلى ذلك، كانت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد قرّرت وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
من جانبها كانت حركة حماس قد استنكرت القرار، معتبرة أنه: انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
كذلك، أكدت أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
وسبق ذلك، بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية.
"بناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني" وفق نقابة الصحفيين.
وأضاف بيان النقابة، أنه: "في أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين".
وتابع: "كما استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي".
وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة بما أكدت أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".
وقالت القناة في بيان لها: "الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام".
وأكدت أن "حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملاءه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الجزيرة السلطة الفلسطينية غزة شبكة الجزيرة غزة السلطة الفلسطينية الجزيرة شبكة الجزيرة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"
أعلن حلف قبائل حضرموت، وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت، داعيا إلى الإصطفاف خلفها لتحقيق مطالب أبناء المحافظة بالمشاركة في السلطة والثروة في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال الفريق الخاص بإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت والتابع لحلف قبائل حضرموت، بأنه أطلق "المسار السياسي السلمي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدا عن موروثات التبعية والإقصاء والتهميش".
وأوضح الفريق أن "الحكم الذاتي" صيغة راشدة لتمكين أبناء حضرموت من تقرير مصيرهم التنموي والإداري وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية.
ونشر الفريق أول وثائقه التي سماها بـ "وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي" كمشروع جامع لتطلعات أبناء حضرموت، وقاعدة تأسيسية لمستقبل حضرموت السياسي والاقتصادي والتنموي، داعيا كافة الحضارم بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسة للمشاركة في تطويرها وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي واسع خلفها.
وأشار إلى أن إعلان الوثيقة يعد الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأهله.
نص الوثيقة كاملة (المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت)
الرؤية:
نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة، وسيادة، يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، للمعادلة بين المسؤولية والمساءلة وإنشاء مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومنع الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة، والتنمية، والكفاءة، وحكم القانون
مبادئ الحكم الذاتي الحضرمي:
❖ تتمتع حضرموت بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، وحقها في أن يكون لها دستورها، وعلمها، ونشيدها الوطني، ومجلسها التشريعي وقوانينها، وقضائها، وبرامجها التنموية، والاقتصادية، والمالية، والأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لذلك.
❖ تنازل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة – التمثيل الخارجي- الدفاع الوطني)، هو بغرض إدارة المصالح المشتركة مع المشاركة الفعالة، والندية، في المؤسسات التي تنشئها الدولة وفق معايير المساحة، والسكان، ونسبة المساهمة في الموازنات العامة، وتكون هذه المعايير هي المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمؤسسات الدفاعية والأمنية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، وتبقى كل هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة مخالفة هذه المعايير، أو الإخلال بها.
❖ تعد حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، وحرمة الأسرة، والحرية، والمساواة، والعدالة، والنزاهة، ورضا الشعب، وحماية البيئة – من المبادئ الأساسية الحافظة للسلام، والاستقرار، والمؤسسة للتنمية المستدامة، والتي سيتضمن دستور حضرموت وقوانينها بيانها وحدودها.
مفاهيم وقيم الحكم الذاتي:
• حضرموت هي وطن الحضارم من هم على أرضها، أو في المهاجر، وهي الهوية الأصيلة، والتاريخ الممتد، والثقافة الفريدة.
• تتمسك حضرموت بقيم العروبة، والإسلام، والعدالة، والمساواة، والحرية والديمقراطية، والحداثة.
• حضرموت الموحدة، والمستقلة بإرادتها الحرة، لأبنائها كامل السيادة على أرضهم، وثرواتهم وقرارهم السياسي، وحقهم في تقرير مصيرهم، وصياغة مستقبلهم، وتنظيم حياتهم، ويعبر شعب حضرموت عن إرادته بالوسائل الديمقراطية النزيهة.
• تنشئ حضرموت مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، في ظل دستورها المعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه
• تحكم حضرموت بأحكام وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وبالوسائل الديمقراطية الحديثة، وبقواعد الحكم الرشيد من شفافية ومساءلة وحريات، وحكم القانون.
• تلتزم سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية، والحفاظ على البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.
• حضرموت منفتحة على الشراكة الندية والعادلة، والدخول في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع كل جوارها مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة.
•تؤمن حضرموت بالسلام، والتنمية، والتعاون مع الجميع، وترفض كل أشكال الإرهاب والتطرف، واستخدام القوة في فرض أي نظام سياسي.
• تلتزم حضرموت بالحفاظ على الحدود المشتركة مع جيرانها، وتنسق معهم ضمن إستراتيجية أمنية شاملة بما يخدم الجميع.
• أبناء حضرموت في المهاجر هم امتدادا لها، ومصدر قوة أساسي، يساهم في نهضتها ورفعتها، وبذلك يؤمن الحضارم بأن "حضرموت أمة عالمية.
• تتبنى حضرموت اقتصادا وطنيا حرا مستداما ومتوازنا، يحقق العدالة الاجتماعية، والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمجتمع، يضمن فرص متساوية للجميع، ويشجع الاستثمار، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تكفل حقوق جميع فئات الشعب، وتوفر بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”