4600 شخصية مرموقة تدعو ألمانيا لوقف دعمها إبادة غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف موقع "موندويس" الأميركي أمس الغطاء عن رسالة مفتوحة كان قد بعث بها آلاف الأكاديميين والنشطاء والباحثين والقانونيين في دول أوروبية إلى السلطات الألمانية يطالبونهم فيها بالكف عن دعم إبادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ولفت الموقع إلى أن ألمانيا ظلت منذ أكثر من عام تشارك في قتل الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري والقانوني لإسرائيل.
وأوضح أن نسخة مطبوعة من الرسالة سُلِّمت، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، للمستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه روبرت هابيك ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك.
آلاف الموقعينوتحمل الرسالة 4600 توقيع من شخصيات مرموقة في المجالات الأكاديمية والبحثية والقانونية وحقوق الإنسان من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا ولبنان وحتى إسرائيل، ولا تزال فرصة التوقيع عليها مفتوحة حتى الآن، بحسب موندويس.
وأعرب الموقعون في الرسالة عن قلقهم العميق لما يشاهدونه "بأقصى درجات الرعب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وقالوا: "إننا نشعر بالألم والغضب إزاء هذا الاستهتار الصارخ بالحياة، وهو استهتار تتوقع منا الحكومة الألمانية أن نقبله باعتباره أمرا ضروريا وطبيعيا".
إعلانوأضافوا: "نحن، الموقعون أدناه، نطالب الحكومة الألمانية بالوقوف بثبات إلى جانب العدالة والقانون الدولي، وممارسة الضغط على إسرائيل لوضع حد فوري لعمليات القتل والتشويه والتدمير التي تمارسها ضد الفلسطينيين، وإعادة تقييم شامل لموقفها وأنشطتها السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤسسات الدولة الألمانية والأحزاب السياسية والسياسيين الألمان قد دعموا -في الغالب الأعم- الفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".
جرائم حربوجاء في الرسالة المفتوحة أيضا أن جرائم إسرائيل الفظيعة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موثقة بشكل جيد من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية.
بل إن محكمة العدل الدولية -يتابع موندويس- وجدت أن هناك خطرا حقيقيا ومباشرا تشي بأن أفعال إسرائيل في غزة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث قتل عشرات الآلاف، ولا يزال الكثيرون منهم مدفونين تحت الأنقاض، بينما يموت الكثيرون منهم بسبب انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال الموقعون إن إسرائيل عمدت إلى تجويع سكان قطاع غزة، وسوّت أحياء بأكملها بالأرض، ودمرت جميع البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك إنتاج الغذاء والأنظمة الصحية والتعليمية، وشردت غالبيتهم العظمى إلى حيث لا يوجد مكان آمن لأن جيشها يقصف باستمرار حتى المناطق التي يصنفها بأنها آمنة.
وأشاروا إلى أن إسرائيل ظلت تفرض حصارا مطبقا على شمال غزة لجعل الحياة مستحيلة في ظل خطة واضحة لتهجير السكان الفلسطينيين بشكل دائم.
وفي الضفة الغربية، كثّف المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم، وغالبا ما كانت تتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وطالبت الرسالة الحكومة الألمانية بالقيام بدورها من خلال اتخاذ إجراءات فورية في ضوء التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار، ومايو/أيار من عام 2023، واحترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أعلن عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
إعلانومضى الموقعون على الرسالة إلى القول إن ألمانيا -بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وعلى نظام روما الأساسي– عليها التزام تاريخي وأخلاقي وقانوني وسياسي بعدم ارتكاب الجرائم الفظيعة التي تحظرها هاتان المعاهدتان.
"ولذلك، فإننا نطالب ألمانيا بالوقف الفعلي والفوري لتواطئها في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين!"، يؤكد موقع موندويس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين في نور شمس ومسيرة للمستوطنين برام الله
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منازل مواطنين في مخيم نور شمس (شرقي مدينة طولكرم) وذلك في إطار عمليات هدم مستمرة للمنازل في مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس ضمن عملياتها العسكرية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر في الضفة الغربية.
يُذكر أن عشرات المنازل ستهدم وفق قرارات سبق أن اتخذها جيش الاحتلال في سياق إجراءاته العقابية المشددة بالضفة. وتمنع قوات الاحتلال المواطنين الذين ستهدم منازلهم من دخولها لأخذ بعض متعلقاتهم الخاصة.
ومن ناحية أخرى، شارك عشرات المستوطنين في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "عطيرت" حتى مستوطنة "حلميش" (شمال غرب مدينة رام الله) بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن عشرات المستوطنين -الذين يحملون الأعلام الإسرائيلية- مروا بالشارع الرئيسي المحاذي لقرية أم صفا (شمال غرب رام الله) تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وطالبوا بمصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان.
وفي الخليل، أفادت مصادر للجزيرة أن أكثر من 10 مستوطنين سيطروا على كهف وخيمة يقطنها فلسطينيون مهجرون من قرية "خِلّة الضبع" بمَسَافر يَطّا (جنوب الخليل).
وكانت قوات الاحتلال هدمت القرية قبل أقل من شهر، وطلبت من سكانها هجرها بذريعة أنها منطقة تدريب عسكري، الأمر الذي قابله الفلسطينيون بالرفض وشرعوا في بناء خيام وحفر كهوف للسكن فيها.
إعلان مستوطنات جديدةفي غضون ذلك، أدانت الحكومة الإسبانية بشدة إقرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة، واعتبرتها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتهدد السلام.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صدق -في جلسة سرية- على إقامة وتوسيع 22 مستوطنة جديدة في الضفة.
ويشمل القرار 7 مستوطنات (شمال الضفة) قرب جنين، و4 مستوطنات (قرب رام الله) وأخرى في الخليل والقدس وأريحا، في حين وصفت جهات فلسطينية القرار بأنه "جريمة حرب" و"عبث بالجغرافيا الفلسطينية".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون من دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ولكن من دون جدوى.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية