حبس شرطي 5 سنوات تأمر لتلفيق تهم لآسيويين بالكويت
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت محكمة الاستئناف في الكويت بتأييد حكم حبس شرطي مرتش لمدة 5 سنوات وتغريمه 1000دينار لتلفيقه تهمة اتجار بالمشروبات الروحية ضد آسيويين لإبعادهم من البلاد.
وجهت النيابة العامة للمتهم بصفته رقيبا في وزارة الداخلية أنه قبل رشوة بمبلغ 500 دينار من مصدر سري لإلقاء القبض على شخص لإبعاده عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية وقبض عليه وحجزه لمدة نصف ساعة في غرفة التحفظ بالمخفر في غير الحالات التي يجيزها القانون.
وتتلخص القضية فيما سطره ضابط الواقعة بأن المتهم يتسلم رشاوى لتلفيق اتهامات كيدية بحق آسيويين ويدعي أنهم يتاجرون بالمشروبات الروحية لإبعادهم عن البلاد.
وأصدرت النيابة العامة إذن للقبض والتفتيش وتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهم والمصدر السري وبعد عمل كمين بإرسال مركبة بها مشروبات روحية تم القبض على المتهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان سابق لها إنه ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة المعنية لحفظ الأمن ومحاربة الفساد، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص من القاء القبض على رجل أمن متلبسًا في واقعة استغلال السلطة واستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ضبط اشخاص من الجالية الآسيوية وابعادهم عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية بحقهم، وتمت احالته إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية إنه ا لا تقبل المساس والإساءة للمؤسسة الأمنية ولا أحد فوق القانون كائنًا من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف استغلال السلطة البحث الجنائي الإتجار الاستئناف
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: 10 اختصاصات للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حدَّدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقضاء الشرطي 10 اختصاصات للإدارة، منها مراجعة ودراسة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها، مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وأوضح العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، أن اختصاصات الإدارة تشمل: «الإشراف الفني على جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيال المخالفات المسلكية البسيطة والمشددة، بما يتوافق مع صحيح القانون على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية والإشراف على دراسة المخالفات المسلكية والتدقيق عليها واتخاذ اللازم بشأنها من خلال إدارة مراحل وإجراءات التحقيق والتقاضي الشرطي والتنسيق مع الجهات القضائية المحلية والاتحادية والوحدات القانونية التابعة لوزارة الداخلية في شأن القضايا والبالغات المقيدة ضد منتسبي القوة والعاملين بها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف: إن الاختصاصات تشمل أيضاً، الإشراف على التدقيق الوظيفي الخاص بالمخالفات المسلكية لمنتسبي القوة والعاملين بها والإشراف على بناء وإدارة قاعدة معلوماتية موحدة للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمخالفات المسلكية والقضايا والبلاغات المقيدة ضد منتسبي القوة وإعداد الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بها ودراسة ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية وإصدار القرارات المتعلقة بتشكيلات هيئات التحقيق والمحاكمة الشرطية والمصادقة على الأحكام المسلكية بحسب القرارات المنظمة لها، الإشراف على شؤون النزلاء والموقوفين من العاملين في وزارة الداخلية ومتابعة مسلكياً تنفيذ القرارات المسلكية بشأنهم، الإشراف على إجراءات التحقيق في المخالفات المسلكية والوقائع الجنائية بسبب أو أثناء الوظيفة الشرطية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر الوعي القانوني بشأن المخالفات المسلكية على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية».
وأشار العميد النعيمي، من خلال مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في فرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين وقد بدأ القضاء الشرطي باسم مجالس التأديب وفي عام 2008 أصبح الاسم مجلس القضاء الشرطي، ثم عام 2023 أصبحت إدارة القضاء الشرطي في وزارة الداخلية ويضم الهيكل التنظيمي للإدارة مكتب المدير العام والسكرتارية، وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء وفرع الإحصاء والتوثيق وإدارة التحقيق والادعاء الشرطي وإدارة المكتب الفني وإدارة شؤون المحكمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة