مرصد حقوقي: 43 صحفيا مصريا وراء القضبان وانتهاكات بالجملة في 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف المرصد العربي لحرية الإعلام أن أعداد الصحفيين المحبوسين في مصر سواء بأحكام قضائية أو بفرارات حبس احتياطي 43 حتى نهاية العام، وذلك برغم الإفراج عن 7 صحفيين ضمن قرارات العفو الرئاسي، حيث تم القبض على 4 صحفيين جدد.
وقال المرصد في تقريره عن وضع الحريات الصحفية والإعلامية في مصر لعام 2024، إنه بالرغم من قرار السلطات المصرية حذف 7 صحفيين وإعلاميين من قائمة للإرهاب، إلا أن عشرين صحفيا من أعضاء نقابة الصحفيين، وعدد مماثل من الإعلاميين العاملين في قنوات ومواقع الكترونية ظلوا ضمن قوائم الإرهاب التي يتم تجديدها بشكل روتيني ودون إجراء أي تحقيقات مع المدرجين، أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الانتهاكات بحق الصحفيين خلال عام 2024، 319 انتهاكا، تصدرتها انتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات بـ 120 انتهاكا، تلتها انتهاكات السجون بـ 77 انتهاكا، ثم القرارات التعسفية بـ 55 انتهاكا فالقيود التشريعية 40 انتهاكا، فالانتهاكات بحق أسر الصحفيين 13 انتهاكا، والاعتداءات 9 انتهاكات، والاختفاء القسري 3 حالات، وأخيرا منع التغطية في حالتين.
وقال التقرير إن السلطات الأمنية المصرية خلال العام 2024 واصلت القبض على المزيد من الصحفيين رغم الأحاديث التي تصاعدت حول احتمالات حدوث انفراجة في ملف المعتقلين وعلى رأسهم الصحفيين، وألقت السلطات القبض على أربعة صحفيين خلال العام استمروا محبوسين حتى نهاية العام.
فقد ألقت الشرطة القبض على الصحفي ياسر أبو العلا من منزله، حيث تم إخفاؤه لمدة خمسين يوما تعرض خلالها للتعذيب، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة حبسه، ومن ثم إحالته إلى دائرة الإرهاب في القضية 339 لسنة 2022 بتهمة نشر اخبار كاذبة، وقد حكمت المحكمة في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 عليه بالمؤبد غيابيا رغم أنه كان محبوسا احتياطيا بالفعل.
كما ألقت الشرطة المصرية القبض على الصحفي خالد ممدوح، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية 1282 لسنة 2024 بعد إختفائه قسريا لمدة أسبوع، ووجهت له النيابة تهمة تقليدية بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
وألقت الشرطة القبض على رسام الكاريكاتير بموقع المنصة أشرف عمر من منزله، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطيا واستمر الحبس بقرارات تالية حتى نهاية العام.
كما تناول التقرير الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خصوصا في غزة.
ونقل التقرير عن بيانات مركز الإعلام الفلسطيني في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 195، منذ أن بدأت "إسرائيل" حربها على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام، وكان أحدثهم مصور الجزيرة أحمد اللوح الذي قتل أثناء تغطيته لمعارك شمال غزة منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصر الحريات مصر حريات اعلام صحافة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نهایة العام القبض على
إقرأ أيضاً:
القبض على طبيب أنشأ صفحة وهمية لتشويه قضاة وشخصيات عامة في الأردن
صراحة نيوز ـ كشف المحامي محمد الصبيحي عن تفاصيل تحقيق سري استمر عدة أسابيع، أُجري بإشراف مدعي عام عمّان الدكتور رامي الطراونة، وبتوجيه مباشر من النائب العام الدكتور حسن العبداللات، أسفر عن كشف هوية شخص أنشأ صفحة وهمية على موقع “فيسبوك” مستخدمًا اسمًا نسائيًا لإخفاء هويته الحقيقية.
ووفقًا لما ورد في مقال الصبيحي، فإن المتهم قام بنشر سلسلة من الادعاءات المسيئة بحق عدد من قضاة قصر العدل، وتشهير بعائلاتهم، إضافة إلى افتراءات طالت حكامًا إداريين ورجال أمن وشخصيات عامة دون أي أدلة أو مبرر قانوني.
وبجهود وحدة الجرائم الإلكترونية، وبالتعاون مع الجهات القضائية، جرى تحليل شامل للبيانات ومراجعة ملفات لأشخاص لديهم قضايا سابقة أمام القضاة المتضررين، ما ساهم في تحديد موقع وهوية المتهم.
وتبيّن أن صاحب الحساب، وهو طبيب أردني مقيم سابقًا خارج البلاد، وصل إلى الأردن قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتم القبض عليه فور وصوله يوم الإثنين الماضي.
وتم عرض المتهم على المدعي العام الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من الملابسات.
وأكد الصبيحي أن الإساءة والتشهير عبر الحسابات الوهمية أصبحت خاضعة للمحاسبة القانونية، مشيرًا إلى تطور وسائل التتبع الرقمي وقدرة الأجهزة المختصة على كشف مرتكبي هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، مهما حاولوا التخفي أو الفرار.