مكافآت مالية.. ميتسوبيشي تدفع 8.5 مليون دولارًا لأصحاب هذه السيارات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
وافقت شركة ميتسوبيشي على تسوية دعوى قضائية جماعية بقيمة 8.5 مليون دولار لحل مزاعم بأنها زودت بعض السيارات بوحدات تحكم في الوسائد الهوائية معيبة من طراز ZF-TRW في الولايات المتحدة الأمريكية.
تفاصيل الدعوىالمشكلة: زُعم أن وحدات التحكم المعيبة تسببت في تعطل الوسائد الهوائية أثناء الاصطدام، مما أدى إلى مخاطر سلامة كبيرة.
السيارات المشمولة:
ميتسوبيشي لانسر (2013-2017)ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن (2013-2015)ميتسوبيشي لانسر رالي آرت (2013-2015)ميتسوبيشي لانسر سبورتباك (2013-2016)ميتسوبيشي أوتلاندر (2013)الأهلية: تشمل التسوية المالكين والمستأجرين الحاليين والسابقين لهذه السيارات منذ 1 نوفمبر 2024.
فوائد التسوية
يمكن للمطالبين المؤهلين تقديم مطالبة للحصول على ما يصل إلى 250 دولارًا لكل مركبة.
إذا بقيت أموال بعد التوزيع الأولي، قد تُوزع جولة ثانية تصل إلى 750 دولارًا لكل مطالبة.
في حال عدم كفاية الأموال المتبقية للتوزيع، ستُمنح لأغراض خيرية، وتستمر فترة تقديم الاعتراض أو طلب الاستبعاد حتى 27 فبراير 2025.
تنص التسوية على تقديم 8.5 مليون دولار لحل المطالبات بأن المركبات من فئة ميتسوبيشي تحتوي على وحدات تحكم في الوسائد الهوائية ZF-TRW معيبة معرضة لحالة تسمى الإجهاد الكهربائي.
والتي قد تتسبب في فشل الوسائد الهوائية وغيرها من ميزات السلامة في المركبات أثناء الاصطدام، ورغم نفي ميتسوبيشي المطالبات إلا أنها وافقت على التسوية.
برنامج فحص السيارة:يوفر برنامج الفحص الشامل فرصة لأعضاء المجموعة للتأكد من سلامة مركباتهم.
الإجراءات المطلوبة:
إثبات الملكية: يجب تقديم مستندات مثل:تسجيل السيارةاتفاقية الشراء أو الإيجاروثائق التأمين أو مستندات أخرى تثبت رقم تعريف السيارة (VIN) واسم المالك.كيفية التحقق من الأهلية
يمكن للسائقين استخدام أداة البحث برقم تعريف السيارة (VIN) على موقع التسوية الإلكتروني للتحقق مما إذا كانت سياراتهم مشمولة.
ماذا يعني هذا للسائقين؟
تمنح التسوية فرصة لتعويض المتضررين وضمان سلامة المركبات من خلال الفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات أعطال السيارات ميتسوبيشي ميتسوبيشي لانسر المزيد الوسائد الهوائیة میتسوبیشی لانسر
إقرأ أيضاً:
لحماية الأطفال على منصات التواصل .. أستراليا تلوّح بعقوبات تصل إلى 50 مليون دولار
#سواليف
أعلنت #هيئة_السلامة_الإلكترونية_الأسترالية، عن #حزمة من #القواعد_التنظيمية الجديدة التي #تستهدف #تشديد #الرقابة على المحتوى الموجّه للأطفال عبر #منصات #التواصل_الاجتماعي ومحركات البحث ومتاجر التطبيقات، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ تنظيم الفضاء الرقمي الأسترالي.
وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد الثلاث الجديدة تأتي ضمن إطار قانوني يهدف إلى منع #الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتوى غير لائق، بما في ذلك المقاطع الإباحية والمحتوى العنيف والخوارزميات المضللة، وذلك بالتزامن مع قانون جديد يُنتظر دخوله حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، يُقيد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل.
وتشمل القواعد الجديدة قطاعات متعددة، مثل خدمات التواصل الاجتماعي، ومزودي محركات البحث، ومصنّعي الأجهزة، ومتاجر التطبيقات مثل غوغل بلاي وآب ستور.
مقالات ذات صلة مأساة شابة تركية.. تأخرت عن العودة فواجهت رد فعل قاتل من والدتها 2025/06/25وشدّدت جرانت على أن هذه الأطراف ستُلزم بوضع آليات وقائية صارمة، مثل التحقّق من العمر، وتصفية المحتوى، وضبط الاقتراحات الخوارزمية، لا سيّما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” و”يوتيوب” و”تيك توك”
وقالت جرانت خلال خطابها أمام النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: “الوقت قد حان لتوقّف الشركات عن الاكتفاء بالتعهدات الطوعية… إننا ننتقل من نماذج الإرشاد الذاتي إلى قواعد مُلزمة ومدعومة بغرامات ثقيلة، لضمان بيئة رقمية آمنة لأطفالنا”.
و حذّرت الهيئة من أن المنصات التي لن تلتزم بتلك القواعد، ستخضع إلى لوائح حكومية ملزمة قد تصل فيها الغرامات إلى 50 مليون دولار أسترالي، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع التسيب الرقمي وتعزيز السيادة الوطنية على الفضاء الرقمي.
وطالبت الهيئة أيضًا بإلغاء الاستثناء الممنوح حاليًا لمنصة “يوتيوب” من قانون حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنها لا تختلف في تأثيرها النفسي والسلوكي عن بقية المنصات، في ظل اعتمادها على خوارزميات توصية قد تُظهر محتوى مضرًا أو عنيفًا بشكل غير مقصود.
واعتُبرت هذه الخطوة تحوّلًا استراتيجيًا في كيفية تعامل الدول مع منصات التقنية العملاقة، إذ تؤسس هذه الإجراءات لمرحلة جديدة من المساءلة القانونية الرقمية، وربما تُشكّل نموذجًا لدول أخرى تسعى لحماية القاصرين في بيئات الإنترنت المفتوحة.