مليار دولار من البنك الدولي لتعزيز البنى التحتية في العراق وسوريا ولبنان
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
بقيمة تتجاوز المليار دولار، أعلن البنك الدولي الأربعاء عن حزمة تمويلات جديدة لمشاريع بنى تحتية وإعادة إعمار في ثلاث من أكثر دول المنطقة تأثرًا بالنزاعات: العراق، سوريا ولبنان. اعلان
وقد حصل العراق على الحصة الأكبر من التمويل، إذ وافق البنك الدولي على تخصيص 930 مليون دولار (798 مليون يورو) لدعم تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، وتعزيز التجارة المحلية، وخلق فرص عمل، وتنويع الاقتصاد.
وأوضح البنك الدولي أن مشروع تمديد وتحديث شبكة السكك الحديدية في العراق سيُسهم في تحسين الخدمات وزيادة القدرة على شحن البضائع بين ميناء أم قصر المطل على الخليج العربي في جنوب البلاد ومدينة الموصل في الشمال.
في هذا السياق، يقول جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن "انتقال العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلة التنمية يتيح إمكانية تعزيز التجارة والربط، ما من شأنه أن يدفع عجلة النمو، ويوفر فرص عمل، ويحد من الاعتماد على النفط".
كما وافق البنك الدولي أيضًا على منح سوريا تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار (125 مليون يورو) بهدف المساعدة في استعادة الكهرباء بكلفة ميسورة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأفاد البنك الدولي أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل الفرعية التي تعرضت لأضرار.
وكانت سوريا قد أبرمت، الشهر الماضي، اتفاقًا مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية لتطوير مشروع طاقة بقدرة 5,000 ميغاواط، بهدف إعادة تنشيط جزء كبير من شبكة الكهرباء التي تضررت جراء الحرب.
أما في ما يخص لبنان، الذي لا يزال يتعافى من الحرب الإسرائيلية التي استمرت 14 شهراً، فقد وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار (214 مليون يورو) لدعم الإصلاحات الأكثر إلحاحاً، وإعادة إعمار البنية التحتية العامة الحيوية، والخدمات الأساسية ذات الأولوية.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران دونالد ترامب إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران سوريا تمويل البنك الدولي العراق بنى تحتية لبنان دونالد ترامب إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيران البرنامج الايراني النووي حلف شمال الأطلسي الناتو حركة حماس حرائق لاهاي عمدة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.