مناقشة تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام «إسناد»

نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم أولى جلساتها الحوارية لعام 2025م حول تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام إسناد للمناقصات الحكومية.

ناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور أساسية، تمثلت في التعريف بـ «منصة إسناد» التي تعد منصة إلكترونية لإدارة جميع المناقصات والمشتريات الحكومية، التي تعمل على تحقيق كفاءة عالية من حيث طرح المناقصات وتقييمها وإسنادها في المنصة وفق أسس ممنهجة وعملية شفافة بما يضمن حق التنافس على هذه المناقصات، كما ناقشت السياسات والتشريعات، وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات.

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة المرجع الإرشادي لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بالمنصة، وتوفير تفصيل شامل حول آلية التسجيل في منصة «إسناد» التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

هدفت الجلسة إلى تعزيز مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة واستكشاف الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تطرقت الجلسة إلى التحديات التي يواجهها رواد الأعمال فيما يتعلق بإسناد العقود والمناقصات والمشتريات، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية للمحتوى المحلي، كما تناولت الجلسة زيادة الإسناد المباشر للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، حيث تم إقرار رفع قيمة الإسناد من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، مما يشكل خطوة إضافية لتحسين ومرونة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفرص.

من جانبه قال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات استعرضت الجلسة الحوارية أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستماع إلى مرئياتهم واقتراحاتهم لتطوير، وتسهيل آلية العمل لحصولهم على المناقصات المسندة لهم في حوار مفتوح وشفاف. مشيرا إلى أنه سيتم من خلال الجلسة عمل خطة تتضمن 4 حلقات مختصة بموضوع المحتوى المحلي خلال العام الجاري لمناقشة كل التحديات والمرئيات والاستماع إلى مقترحاتهم بشكل مستمر خلال العام.

وحول التحدي المتمثل في أحقية كل الفئات الأربع المدرجة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على فرصة المشاركة والمنافسة على المناقصات المسندة من القطاعات الاقتصادية. قال سعادته: إن التصنيف الموضع من قبل المجلس الذي يحدد كل مناقصة حسب درجة تصنيف المؤسسة جاء لحماية الشركات المسجلة من الدرجة الرابعة وضمان مشاركتها بالمناقصات المسندة حسب فئتها.

والجدير بالذكر أن الجلسات التي نظمتها الهيئة خلال العام الماضي شهدت حضورا لافتا من رواد الأعمال في القطاعات المختلفة حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان «آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، والجلسة الثانية دارت حول «آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي»، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة «تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي»، بينما تناولت الجلسة الحوارية الرابعة «تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي»، وناقشت الجلسة الحوارية الخامسة «تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية»، واستعرضت الجلسة الحوارية السادسة «تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد».

المصدر: لجريدة عمان