«الزراعى المصرى» يضخ 40 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
اختتم البنك الزراعى المصرى الربع الثالث من العام الجارى محققًا نموًا كبيرًا فى حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية فى كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلى ودعم الاقتصاد الوطنى.
ووفقًا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.
وتنامى دور البنك فى تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها فى الاقتصاد الوطنى، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة فى القطاعين الزراعى والصناعى من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه فى قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى فى قطاعات مختلفة فى إطار سعى البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التى يحققها البنك لتحفيز الاستثمار فى القطاعين الزراعى والصناعى والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلًا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين فى جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك فى تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع فى إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسى كأحد أكبر البنوك المتخصصة فى فى تنمية وتمويل القطاع الزراعى والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التى تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا فى السوق المصرفية وقادرًا على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك فى توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصرى، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالى ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 فى حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية فى حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الإنتاج المحلى الاقتصاد الوطني الخدمات المصرفية الاقتصاد الوطنى ملیار جنیه حجم تمویل
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.