التكتل الوطني للأحزاب يناقش أولويات مواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة واستثمار التحولات الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على أهمية استثمار التحولات الدولية في المواقف تجاه اليمن والمنطقة، في سبيل مواجهة أذرع إيران التي تستغل شعوب المنطقة لتحقيق أطماعها الإقليمية، مؤكدا على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت المليشيات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده التكتل مساء الأحد، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وتحديد الأولويات لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، بحسب بلاغ صحفي صادر عنه.
ووفقا للبلاغ، تناول الاجتماع تداعيات الانهيار الاقتصادي وأثره المأساوي على حياة المواطنين، الذين يعانون من تفاقم الفساد وتصاعد الإرهاب الحوثي، كما ناقش خروقات الميليشيا للهدنة الهشة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، مجددا التأكيد على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
واستعرض الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل، التحركات واللقاءات التي أجرتها رئاسة التكتل مع مختلف المستويات الرسمية خلال الفترة الماضية.
وتطرق للإصلاحات الحكومية الأخيرة التي ركزت على تفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل لجنة المناقصات العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لاستعادة هيبة الدولة وإعلاء سلطة القانون.
من جهته، قدم الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل، تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، أبرز فيه الجهود المبذولة لصياغة البرنامج السياسي للتكتل، الذي يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة، ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وجدد التكتل الوطني التزامه الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية وبناء وطن يحقق تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.
مأرب برس يعيد نشر نص البلاغ :
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الأول لهذا العام، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات استثنائية على كافة المستويات، حيث ركز الاجتماع على مناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وتحديد الأولويات لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.
افتتح الاجتماع الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل، بكلمة استعرض فيها التحركات واللقاءات التي أجرتها رئاسة التكتل مع مختلف المستويات الرسمية خلال الفترة الماضية. وتطرق للإصلاحات الحكومية الأخيرة التي ركزت على تفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل لجنة المناقصات العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لاستعادة هيبة الدولة وإعلاء سلطة القانون.
من جهته، قدم الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل، تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، أبرز فيه الجهود المبذولة لصياغة البرنامج السياسي للتكتل، الذي يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة، ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
تناول الاجتماع، تداعيات الانهيار الاقتصادي وأثره المأساوي على حياة المواطنين، الذين يعانون من تفاقم الفساد وتصاعد الإرهاب الحوثي. وناقش الحاضرون خروقات الميليشيا للهدنة الهشة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، مجددين التأكيد على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
كما شدد الحاضرون على أهمية استثمار التحولات الدولية في المواقف تجاه اليمن والمنطقة، في سبيل مواجهة أذرع إيران التي تستغل شعوب المنطقة لتحقيق أطماعها الإقليمية.
جدد التكتل الوطني التزامه الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية وبناء وطن يحقق تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.
صادر عن:
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
5 يناير
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام