التكتل الوطني للأحزاب يناقش أولويات مواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة واستثمار التحولات الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على أهمية استثمار التحولات الدولية في المواقف تجاه اليمن والمنطقة، في سبيل مواجهة أذرع إيران التي تستغل شعوب المنطقة لتحقيق أطماعها الإقليمية، مؤكدا على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت المليشيات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده التكتل مساء الأحد، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وتحديد الأولويات لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، بحسب بلاغ صحفي صادر عنه.
ووفقا للبلاغ، تناول الاجتماع تداعيات الانهيار الاقتصادي وأثره المأساوي على حياة المواطنين، الذين يعانون من تفاقم الفساد وتصاعد الإرهاب الحوثي، كما ناقش خروقات الميليشيا للهدنة الهشة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، مجددا التأكيد على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
واستعرض الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل، التحركات واللقاءات التي أجرتها رئاسة التكتل مع مختلف المستويات الرسمية خلال الفترة الماضية.
وتطرق للإصلاحات الحكومية الأخيرة التي ركزت على تفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل لجنة المناقصات العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لاستعادة هيبة الدولة وإعلاء سلطة القانون.
من جهته، قدم الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل، تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، أبرز فيه الجهود المبذولة لصياغة البرنامج السياسي للتكتل، الذي يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة، ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وجدد التكتل الوطني التزامه الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية وبناء وطن يحقق تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.
مأرب برس يعيد نشر نص البلاغ :
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الأول لهذا العام، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات استثنائية على كافة المستويات، حيث ركز الاجتماع على مناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وتحديد الأولويات لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.
افتتح الاجتماع الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل، بكلمة استعرض فيها التحركات واللقاءات التي أجرتها رئاسة التكتل مع مختلف المستويات الرسمية خلال الفترة الماضية. وتطرق للإصلاحات الحكومية الأخيرة التي ركزت على تفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل لجنة المناقصات العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لاستعادة هيبة الدولة وإعلاء سلطة القانون.
من جهته، قدم الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل، تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، أبرز فيه الجهود المبذولة لصياغة البرنامج السياسي للتكتل، الذي يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة، ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
تناول الاجتماع، تداعيات الانهيار الاقتصادي وأثره المأساوي على حياة المواطنين، الذين يعانون من تفاقم الفساد وتصاعد الإرهاب الحوثي. وناقش الحاضرون خروقات الميليشيا للهدنة الهشة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، مجددين التأكيد على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
كما شدد الحاضرون على أهمية استثمار التحولات الدولية في المواقف تجاه اليمن والمنطقة، في سبيل مواجهة أذرع إيران التي تستغل شعوب المنطقة لتحقيق أطماعها الإقليمية.
جدد التكتل الوطني التزامه الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية وبناء وطن يحقق تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.
صادر عن:
التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
5 يناير
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.