الحكومة السورية تعتزم رفع رواتب موظفي الدولة أربعة أضعاف
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح وزير المالية السوري محمد أبازيد، بأن الحكومة ستقوم بزيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتباراً من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتُقدّر تكلفة زيادة الرواتب بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (حوالي 127 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي)، وسيتم تمويلها من الخزانة العامة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لفك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
وأكد الوزير لرويترز أن هذه الخطوة تمثل "البداية نحو الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلاد"، مشيراً إلى أنه سيتم صرف رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر خلال الأسبوع الجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
مسقط- الرؤية
اختتمت الجمعية العُمانية للأوراق المالية، البرنامج التدريبي المتخصص "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها"، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمسقط؛ بمشاركة من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية، أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة؛ باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.
وقال الشنفري: "نُثمّن الشراكة المهنية الفاعلة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كأحد أبرز الجهات الحكومية التي تحرص على الاستثمار في تنمية مواردها البشرية بشكل احترافي. ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا التام بتقديم برامج تدريبية نوعية تُواكب المتغيرات المالية الدولية وتخدم التوجه الوطني نحو الحوكمة والشفافية والاستدامة".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين