شمسان بوست / متابعات:

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الأول لهذا العام، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات استثنائية على كافة المستويات، حيث ركز الاجتماع على مناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وتحديد الأولويات لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.




وافتتح الاجتماع الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل، بكلمة استعرض فيها التحركات واللقاءات التي أجرتها رئاسة التكتل مع مختلف المستويات الرسمية خلال الفترة الماضية. وتطرق للإصلاحات الحكومية الأخيرة التي ركزت على تفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل لجنة المناقصات العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل بداية لاستعادة هيبة الدولة وإعلاء سلطة القانون.


من جهته، قدم الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل، تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، أبرز فيه الجهود المبذولة لصياغة البرنامج السياسي للتكتل، الذي يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة، ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.


وتناول الاجتماع، تداعيات الانهيار الاقتصادي وأثره المأساوي على حياة المواطنين، الذين يعانون من تفاقم الفساد وتصاعد الإرهاب الحوثي. وناقش الحاضرون خروقات الميليشيا للهدنة الهشة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، مجددين التأكيد على ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.


كما شدد الحاضرون على أهمية استثمار التحولات الدولية في المواقف تجاه اليمن والمنطقة، في سبيل مواجهة أذرع إيران التي تستغل شعوب المنطقة لتحقيق أطماعها الإقليمية.


وجدد التكتل الوطني التزامه الكامل بالعمل جنباً إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية وبناء وطن يحقق تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.

المصدر

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء

أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.

وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.

وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.

وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.

وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.

كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.

المصدر: بيان

الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • العقبة الأخيرة أمام انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش | كواليس الاجتماع الحاسم مع وكيله لحسم مصير الصفقة
  • المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف المدنيين بالضفة الغربية سياسة ممنهجة للإبادة والتطهير العرقي
  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • المجلس الوطني يدين جريمة الاحتلال ومستوطنيه في بلدة تل
  • بوتين: روسيا من الدول القليلة التي تصنع مستلزمات الإنتاج التسلسلي للأسلحة
  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعدام سيد قطب
  • هلال: مفهوم الدولة الوطنية المتدخلة أبرز ما تبقى من إرث ثورة يوليو
  • المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي