تعزيز الشراكة الصينية الأفريقية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تشو شيوان **
يُجري وزير الخارجية الصيني وانغ يي القيام جولة أفريقية تشمل: ناميبيا، وجمهورية الكونغو، وتشاد، ونيجيريا، خلال الفترة من 5 إلى 11 يناير الجاري، وتأتي هذه الجولة ضمن تقليد دبلوماسي مُستمر منذ 35 عامًا؛ حيث يختار وزراء خارجية الصين أفريقيا كوجهة لأول رحلة خارجية لهم مع بداية كل عام، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية مؤخرًا.
ويعود هذا التقليد إلى يناير 1991، ويعكس الأهمية التي توليها الصين للعلاقات مع الدول الأفريقية. تهدف زيارة وانغ يي إلى تعزيز تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC) الأخيرة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة للعلاقات الصينية-الأفريقية.
في قمة بكين العام الماضي، اتفقت الصين والدول الأفريقية على وثيقتين محوريتين تضمنت وضعًا جديدًا للعلاقات الثنائية والسعي لتحقيق "التحديثات الستة"، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ "إجراءات الشراكة العشرة". تهدف زيارة وانغ يي إلى متابعة التوافق السياسي وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها في القمة.
وتأتي أبعاد الزيارة حيث تشمل الجولة أربع دول تعكس التنوع الجغرافي لأفريقيا، حيث تقع ناميبيا في الجنوب، وجمهورية الكونغو وتشاد في الوسط، ونيجيريا في الغرب. لكل من هذه الدول خصوصيتها وأهميتها الاستراتيجية في العلاقات الصينية-الأفريقية، فدولة ناميبيا تتميز بتعاونها مع الصين في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية، مما يُعزز العلاقة الاقتصادية الثنائية، بينما جمهورية الكونغو رغم كونها واحدة من أقل البلدان نموًا في أفريقيا، إلا أن علاقتها مع الصين تتسم بالتضامن، كما ستستضيف القمة المُقبلة لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، أما تشاد فهي بلد غني بالموارد النفطية ويلعب دورًا هامًا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي، مع تميز الصين كشريك تجاري واستثماري رئيسي، وبالحديث عن نيجيريا الدولة الرابعة فهي أكبر دول أفريقيا من حيث السكان، وأحد أبرز منتجي النفط، وتُعد شريكًا اقتصاديًا أساسيًا للصين.
إنَّ الزيارة تحمل في طياتها فرص تنموية لعام 2025، حيث تضع الصين نصب أعينها تعزيز التعاون مع أفريقيا على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الدبلوماسي فيشهد عام 2025 مناسبات مهمة مثل الذكرى الـ25 لتأسيس منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، والذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ، واستضافة جنوب أفريقيا لقمة مجموعة العشرين. تسعى الصين لتعزيز التعاون مع أفريقيا في القضايا الإقليمية والعالمية، بما يرسخ تأثير الجنوب العالمي في الحوكمة الدولية.
أما الجانب الاقتصادي يحمل هذا العام فرصًا اقتصادية وتجارية، منها تنفيذ الإعفاء الجمركي على واردات 33 دولة أفريقية، الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر الماضي، وتطبيق خطة العمل الثلاثية لتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتنمية الخضراء، تعزيز مشاركة الدول الأفريقية في معارض مثل معرض بكين لتجارة الخدمات ومعرض شانغهاي الدولي للاستيراد.
أما المستوى الثالث فهو متعلق بالمستوى الأمني، حيث تعكس مبادرة الأمن العالمي التي دعا إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ التزام الصين بالمساهمة في السلام والاستقرار في أفريقيا. يتم ذلك من خلال تعزيز التعاون الأمني عبر آليات دبلوماسية، وتوفير الدعم المالي والمعدات، وتدريب الكوادر الأفريقية.
إنَّ تحقيق التنمية والازدهار يُعدُّ ركيزة أساسية في دبلوماسية الصين مع إفريقيا، وبالحديث عن المساعدات الصينية فقد انطلقت المساعدات الصينية للقارة السمراء من مبدأ التعاون بين دول الجنوب لتعزيز التنمية المشتركة كهدف نهائي، وعلى الصعيد النظري، تحدّت هذه المساعدات الهيمنة الغربية في صياغة نظام معرفي جديد للمساعدات التنموية. ما يُميز النهج الصيني هو غياب الشروط السياسية واحترامه لاختيارات الدول المتلقية في تحديد مسارات تنميتها الذاتية، على عكس المساعدات المشروطة التي ترتبط بالإصلاحات السياسية وتهدف إلى تحقيق مصالح الجهات المانحة. لا تكتفي المساعدات الصينية بدعم القدرات التنموية المستقلة للدول الأفريقية، بل تساهم أيضًا في تعزيز تحول إيجابي في إدارة التنمية على الصعيد العالمي، والحقيقة تقول بأنه لا تفرض الصين أي شروط سياسية وتحترم مفهوم المساعدة الخاص بالاختيار المستقل للبلدان المتلقية لمسار التنمية، والذي يتوافق مع الظروف الوطنية الأساسية ومتطلبات التنمية لبلدان المعونة الأفريقية، وأيضاً يُغير هيكل السلطة لنظام المساعدة الغربية التقليدي، وتوفر مساعدات الصين لأفريقيا المزيد من الخيارات للبلدان المتلقية، ولا تقلل بشكل موضوعي من القدرة التفاوضية لدول المعونة الغربية التقليدية فقط، وإنما يوفر نموذجًا مرجعيًا للبلدان المتلقية يتماشى بشكل أكبر مع تنميتها، وقد تم الاعتراف به على نطاق واسع من قبل البلدان الأفريقية.
تُعد زيارة وزير الخارجية الصيني إلى أفريقيا بداية جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية. تمثل الجولة فرصة لتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة. بهذا النهج، تستمر الصين وأفريقيا في بناء علاقة قائمة على التضامن والشراكة المتبادلة لمواجهة التحديات المستقبلية.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط