برلماني: قرارات العفو الرئاسي نموذج حقيقي لأسمى معاني حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
رحب النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري ، بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين احتياطيا والتى تضمنت دفعة جديدة اليوم بـ30 مواطنا، بجانب العفو عن بعض الذين صادر ضدهم أحكام نهائية من بينهم أحمد دومة، مضيفا أن ذلك يعد حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذا للاستراتيجية الوط لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
واعتبر الرشيدي، فى بيان له اليوم، أن تلك القرارات تمثل نموذجا حقيقيا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء كما أنها تشكل طريقا مضيئا لنجاح الحوار الوطني، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، وتؤكد أن الدولة لا تمنع أي جهد في سبيل إحداث إصلاح سياسي حقيقي.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الإفراج عن بعض المحبوسين تعبر عن إرادة سياسية قوية تريد المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أن إعادة دمجهم، يبرز جدية الدولة في التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص أيضا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل، فضلا عن أنها تعتبر دليل أن الدولة تسع الجميع ولا تقصي ولا تمنع أحد من حريته واستقلاليته ، وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
ولفت النائب إلى أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء تعد تأكيد على قوة الدولة المصرية وتماسكها، واستجابة من الرئيس السيسي لمطالب القوى السياسية، فضلا عن أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي الشعب الجمهوري النائب محمد الرشيدي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تتفقد سكنات العمال في الشارقة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد سكنات العمال في إمارة الشارقة، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة خلال الزيارة نور السويدي، عضو مجلس أمناء الهيئة، وضم الوفد كلاً من محمد الحمادي، والدكتور عبدالعزيز النومان، عضوي مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة وأعضاء الفريق الفني والتخصصي في مجال الحقوق العمالية.
وعقد أعضاء الوفد، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن؛ حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، وذلك بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.
وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الهيئة تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق العمال في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الثالثة تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع العمال، والحرص على ضمان بيئة عمل آمنة وظروف معيشية لائقة تحفظ كرامتهم وتعزز رفاهيتهم.
وأضاف أن الهيئة ستواصل تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية على مستوى الدولة، حرصاً منها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق التواصل المباشر مع مختلف الفئات المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في أوجه الحياة العملية والمعيشية كافة.
(وام)
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية