الحكومة السورية الجديدة تقر زيادة لرواتب الموظفين.. كيف تفاعل النشطاء؟
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/1/6 من برنامج "شبكات"، فإن هناك مليونا و300 ألف موظف يعملون في القطاع العام بسوريا لكنها عمالة غير فعَّالة.
وقد وجدت الحكومة الجديدة فجوة كبيرة بين الموظفين الفعليين مقارنة بالمسجلين في الدفاتر وهذا يعني أن مئات آلاف الوظائف كانت مجرد حبر على ورق.
وكان هؤلاء الموظفين الوهميين يتلقون رواتب شهرية من دون القيام بأي عمل، كما قال وزير المالية محمد أبا زيد.
ويحصل الموظف الحكومي على 25 دولارا في الشهر على أقصى تقدير بينما هو يحتاج لـ150 دولارا على الأقل لتغطية نفقاته الأساسية، وهو ما دفع الحكومة الجديدة للإعلان عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 200% بدءا من الشهر المقبل.
وستكلف هذه الزيادة الحكومة ما يصل إلى 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، سيتم توفيرها من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة. كما تتوقع الحكومة السورية استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج.
ليست كافية
وتفاعلت مواقع التواصل مع أخبار زيارة الرواتب التي اعتبرها البعض غير كافية في حين دعا آخرون لفصل كثير من الموظفين الذين يقولون إنهم يتلقون رواتب من دون عمل.
إعلانوقالت يارا: "يعني الراتب رح يصير 80 دولارا ومع هيك ما بيكفي أجار ولا يكفي أكل ولا غاز ولا مازوت ولا يكفي لشي.. شو بدو يتحمل هالمواطن ليتحمل؟".
كما قال فؤاد الجاسم: "بدنا تصير الرواتب مغرية أكثر فأكثر لحتى العايشين بسوريا يعيشوا بكرامة أولا وبرفاهية ثانيا وعشان السوريين اللي برا يصير عندهم حافز أكبر إنهم يرجعون ويشتغلون ببلدهم أحسن ما يعمرون ويقوون اقتصاد دول أخرى".
أما ماجد علي، فكتب: "يوجد عدد كبير من الموظفين محسوبيات كانوا توظفوا دون أي كفاءة وكانوا يأخذون رواتب دون أي عمل. دوام شكلي أو بلا دوام يجب أن يتم فصلهم"، مضيفا: "ليس من العدل أن يستمروا ويأخذوا الزيادات القادمة".
وأخيرا، كتب نور الحوراني: "الكل يعرف أن التوظيف كان عبارة عن شراء ولاءات وذمم ولازم بعثي ومؤيد وكلها بطالة مقنعة.. يجب إعادة تقييم كامل لجميع المؤسسات والموظفين والاستغناء عن القطاعات غير المفيدة".
ولن تكون هذه الزيادة كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر، لكنها قد تحسن القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا، حيث تعاني البلاد تضخما مرتفعا جدا إذ زادت الأسعار بأكثر من 400% خلال 2023.
6/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو الرب ينتقد موازنة بلا إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب أيمن أبو الرب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الموازنة الحالية «مكررة ولا جديد فيها، وتغيير الأرقام لا يغيّر النهج ولا يحقق خروجًا من الصندوق»، مشددًا على أن المواطن ما زال المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وأضاف أبو الرب أن الرواتب لم ترتفع للعام السادس عشر على التوالي، مؤكدًا حاجة الموظفين والمتقاعدين لرفع الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة، داعيًا الحكومة إلى التخفيف عن المواطنين وتحقيق عدالة اقتصادية. وأشار إلى أن العجز في الموازنة يصل إلى 2.125 مليار دينار، والفوائد على الدين العام 2.26 مليار دينار، مما يفاقم الاعتماد على القروض الربوية، مستشهداً بآيات قرآنية تحذر من الربا.
وتساءل النائب عن عدم استغلال الموارد الوطنية من الغاز والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، مشيرًا إلى محدودية المشاريع الرأسمالية المدرجة بالموازنة والتي تبلغ 144 مليون دينار فقط، غير كافية لتلبية الاحتياجات التنموية. ودعا إلى ترشيد النفقات الحكومية ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد أبو الرب أن العفو العام العادل عن الموقوفين سياسيًا وجنائيًا يمكن أن يوفر نحو 100 مليون دينار سنويًا لصالح التعليم والصحة والنقل، داعيًا إلى تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وحماية الأردن من محاولات الإضعاف والتفريق بين أبناء الوطن.
وأشار النائب إلى مظلومية محافظة الزرقاء، حيث يفتقر لواء الرصيفة لمستشفى حقيقي وخدمات أساسية، مطالبًا بتحسين البنية التحتية وتوفير متنزهات ومناطق ترفيهية، ورفع أقضية مثل الأزرق والظليل وبيرين لتصبح ألوية مكتملة الخدمات.
واختتم أبو الرب كلمته بالدعاء للأردن بالاستقرار والرخاء وحفظ شعبه، وللفلسطينيين بالنصر والتحرير القريب للقدس والأقصى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا