صندوق النقد العربي: 6.6% عجزا في الموازنة العامة التونسية خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن تقديرات موارد ميزانية دولة تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026 توضح تسجيل عجز في الموازنة العامة دون اعتبار الهبات والمصادرة بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجياً إلى مستوى 3.9 بالمئة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وأضاف التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف نسبة 78.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية تستمر في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس الموازنة العامة الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد العربي المزيد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحياد الكربوني يوصي بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة
اختتمت فاعليات مؤتمر "الحياد الكربوني" التي عقدت تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة الرقابة المالية وبحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة.
وخلص المؤتمر بالخروج بعدة توصيات هامة منها تعزيز البنية التحتية الخضراء ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة في ابتكار أدوات خفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص
كما اوصى المؤتمر بمراعاة البعد المناخي عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل شبكات النقل الكهربائي والمباني الخضراء وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق ومتابعة مشاريع خفض الكربون في القطاعات المختلفة وايضا تطوير التشريعات وآليات سوق الكربون وإصدار دليل إرشادي للشركات حول متطلبات التشريعات الدولية للحياد الكربوني.
تنشيط بورصة الكربون المصرية
هذا الى جانب تنشيط بورصة الكربون المصرية لتمكين الشركات من تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لتصدير أرصدة الكربون وأيضا تحديد القطاعات التي لديها فرص خفض انبعاثات كربونية حقيقية ونشر الوعى في القائمين عليها.
وانتهى المؤتمر أيضا الى تعميم عمليات التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية وإلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستخدام للطاقة بإجراء تقارير دورية للبصمة الكربونية والتحقق منها عبر جهات معتمدة وتدريب واعتماد مراجعين محليين في مجال التحقق من الانبعاثات الكربونية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
إطلاق صندوق تمويل أخضر
والمطالبة بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات البحثية لتطوير حلول تكنولوجية مستدامة وإدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار والحياد الكربوني في المناهج التعليمية والتدريبية.
كما اوصى المؤتمر بإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد إستخدام الموارد..وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني (طاقة شمسية، رياح، هيدروجين أخضر) وتشجيع الشركات على تبني أنظمة كفاءة الطاقة من خلال حوافز ضريبية والتوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي لدعم تحول السيارات إلى الكهرباء.
وانتهت التوصيات الى تشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني للاعتماد ووزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية والمركز القومي للبحوث وممثلي من وحدة البصمة الكربونية والاستدامة في الجامعات المصرية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسى وهيئة المواصفات والجودة والخبراء في مجالات التوحيد القياسي، وذلك لوضع اساس للمخطط المصري للتحقق والمصادقة (Egyptian National Scheme)
وشارك فى جلسات المؤتمر أيمن الرفاعى ممثل وزارة البيئة مدير ادارة التخفيف واسواق الكربون وطارق سيف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ومجدى النبراوى رئيس قطاع تنمية الاعمال بالهيئة العامة للاستثمار والدكتور احمد رشدى مستشار البورصة المصرية والدكتور عاطف فتحى رئيس وحدة المصادقة للكربون بالمركز القومى للبحوث والدكتورة سماء أحمد رئيس وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية