جامعة المنصورة بالمركز 67 عالميًّا في أول نسخة بينية لتصنيف التايمز العالمي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، إنفوجرافًا عن الجامعات المصرية المشاركة في إحداث نقلة نوعية في تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وقد تضمن تحقيق جامعة المنصورة لإنجاز دولي غير مسبوق، بإدراجها في نتائج أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، والتي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية بالتصنيف، وظهور 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة مدرجة بالتصنيف على مستوى العالم، و 7 جامعات مصرية في إجراء الأبحاث العلمية بينية التخصصات، ووفقًا لنتائج التصنيف، احتلت جامعة المنصورة المركز 67 عالميًّا.
كما أشار الإنفوجراف، إلى تحقيق الجامعة قفزات هائلة في تصنيف "QS البريطاني" لعام 2025، والذي يُعد واحدًا من أكثر ثلاث تصنيفات على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، موضحًا أن جامعة المنصورة احتلت المرتبة 951 - 1000 بدلًا من 1001 - 1200، لتتقدم 250 مركزًا عن تصنيف عام 2024، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية.
ومن جانبه، أكَّد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، حِرص الجامعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.
كما أشار "خاطر" إلى أن جامعة المنصورة تواصل تقدمها غير المسبوق في التصنيفات الدولية، والذي انعكس على تواجدها في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم، بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية، ومستوى خريجيها في مؤشر التوظيف الدولي.
بالإضافة إلى تمكنها من تحقيق منافسة قوية مع الجامعات العربية والعالمية، مما يعكس التزام الجامعة بحزمة من الإجراءات التي تمت للنهوض بها في كافة المجالات والقطاعات، كدعم الأنشطة والممارسات البحثية، والاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، مع زيادة معدل الإنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها، علاوة على تطوير وإنشاء المعامل، وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًّا وماديًا ولوجستيًا، والتدريب على النشر الدولي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًّا، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع، والعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة.
وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، برئاسة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجاز يعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًّا، مما يعزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف الدكتور شريف خاطر، أن الجامعة ستواصل جهودها لتحسين مؤشرات التصنيف، بما في ذلك تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والاستثمار في تدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الأبحاث العلمية ذات التأثير الدولي، والحرص على نشر الإنتاج البحثي المتميز في مجلات عالمية مرموقة.
جدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية يقيس مساهمات الجامعات في البحث العلمي وفق 11 مؤشرًا، ويقيم المؤسسات عبر 3 محاور رئيسية تشمل: المدخلات (التمويل والموارد 19%)، العمليات (مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج 16%)، والمخرجات (المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%).
بينما يقوم تصنيف QS بترتيب الجامعات بناءً على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين بعد التوظيف، والإنتاج البحثي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعة، وكذلك عدد الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالنسبة لأعداد هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه، وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب بالجامعة، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث افضل 100 جامعة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والاستراتيجية الوطنية جامعة المنصورة التعليم الجامعي جامعات مصر منظومة التعليم التنمية المستدام النشر الدولي شريف يوسف خاطر تصنيف التايمز العالمي العالی والبحث العلمی أعضاء هیئة التدریس جامعة المنصورة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك