الأطباء: نتمنى وجود تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
علق الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تعديلات تعريف الخطأ الطبي، قائلا: "التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله ".
وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON: "إحنا مش معترضين أن لو أي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً ".
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته، قائلاً: "مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي".
أسباب إلغاء الجمعية العموميةوحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التي دعي إليها بتاريخ 3 يناير: "الإلغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة في البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيله وليست غايه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأطباء نقابة الأطباء إهمال طبي الخطأ الطبي الجمعية العمومية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نُعبر عن اعتزازنا وتأييدنا الكامل للموقف الوطني الشريف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والذي يعكس مبادئ مصر الثابتة في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، إن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بعملية إعادة الإعمار، يؤكد أن البعد الإنساني لا ينفصل عن التحرك السياسي المصري، الذي يسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وثمنت عضو مجلس النواب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، وهو تأكيد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز على القيم الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وستبقى دولة مؤسسات وقانون.
وأكدت على أن موقف مصر في هذا الملف الإنساني والسياسي لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يمتد إلى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تهدئة دائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت النائبة مايسة عطوة على أن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين هو جزء لا يتجزأ من هذه الجهود التي تبذلها مصر، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز الثقة بين الأطراف وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.
ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية ومسؤولية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات حادة، ويحتاج إلى جهود دولية متضافرة لإنهاضه.
مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صوت الحق والدفاع عن العدالة، وستواصل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال."