1استوقفني فيديو تم تداوله بكثافة خلال الأيام الماضية، يظهر فيه طالب في قاعة الامتحانات وهو بكامل لباسه العسكري يهتف: “أمن يا جن”. أثار ذلك في ذهني سؤالًا: هل غيرت الحرب، ضمن ما غيرت، نظرة هذا الجيل الجديد إلى الأمن؟
كان جهاز الأمن في أيامنا (يا حليل أيامنا) سواء في الجامعة أو بعدها، وإلى عهد قريب، يُعد بعبعًا سيئ السمعة.
كانت أغلب الهتافات السياسية في المظاهرات توجه ضد الجهاز، ولا أذكر مظاهرة في الجامعة لم يُردد فيها شعار “جهاز الأمن جهاز فاشستي”، حتى قبل أن نفهم معنى “فاشستي”. لم نكن نعرف عن الجهاز سوى أنه يتربص بمعارضي النظام، يسجنهم، يقمعهم، ويعذبهم.
2
عبر تاريخ جهاز الأمن، ظلت هذه صورته في المخيلة العامة منذ تأسيسه كجهاز أمني تابع لوحدة المخابرات البريطانية (MI6). وقد تحدث عنه “إدرود عطية” في كتابه “An Arab Tells His Story”، حيث عمل ضابطًا في جهاز المخابرات البريطاني. أشار عطية إلى أن مهمة الجهاز الأساسية كانت جمع المعلومات الاستخباراتية ومتابعة التحركات السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد الحركات الوطنية التي طالبت بإنهاء الحكم الاستعماري في السودان.
تأسس أول جهاز أمن وطني عام 1957 بعد الاستقلال مباشرة تحت مسمى “جهاز الأمن الوطني”، وذلك خلال فترة الحكم الديمقراطي الأولى. أما جهاز الأمن القومي فقد نشأ أواخر عام 1969 في عهد مايو تحت إشراف عضو مجلس ثورة مايو وضابط المخابرات العسكرية الرائد مأمون عوض أبو زيد، وكان يُعرف بمسميين: “الأمن القومي” و”الأمن العام”، قبل دمجهما عام 1978 تحت مسمى “جهاز أمن الدولة”.
بعد سقوط نظام نميري عام 1985، أصرت أحزاب اليسار التي صعدت إلى السلطة على حل الجهاز فورًا، مما أدى إلى خسائر فادحة في أمن البلاد. وقد وثّق العميد أمن “م” حسن بيومي تفاصيل هذه المأساة في كتابه “جهاز أمن الدولة أمام محكمة التاريخ”.
بدأ نظام الإنقاذ بجهازين للامن الداخلى واخر للخارجى قبل دمجمهما تحت مسمى الامن والمخابرات الوطنى في العام 2004 وتاسس هذا الجهاز الجديد على انقاض جهاز امن على أنقاض الجهاز المايوي.
حاولت قوى اليسار تكرار المأساة عقب التغيير في 2019 حيث تم تغيير اسمه إلى جهاز المخابرات العامة ومن ثم تعرض إلى اكبر مذبحة في تاريخه بتسريح اكثر 18 الف جندى من هيئة العمليات وهى القوة الضاربة التي كان من شأنها حفظ الموزانات العسكرية. ومرة اخرى كادت الكارثة أن تقع حين تم الاتفاق على وضع الجهاز تحت إدارة الحكومة المدنية وتحويله إلى مركز دراسات يقتصر دوره على جمع المعلومات وتسليمها للشرطة. بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، استعاد الجيش كامل سلطات الجهاز، وتم تغيير اسمه إلى “المخابرات العامة”.
ظل الجهاز عبر هذه الحقب معزولًا عن شعبه، ولم تُقدر الأدوار التي يقوم بها. كانت المعارضة تنتظر دائمًا فرصة للنيل منه، رغم محاولات عديدة في عهد الإنقاذ لتحسين صورته عبر الانفتاح على المجتمع الأهلي، والمشاركة في أنشطة الرياضة والفنون. لكن الصورة السلبية بقيت في أذهان المعارضين والعامة.
3
الآن، بعد الحرب، بدا واضحًا أن صورة الجهاز تغيرت كليًا. برزت أدوار جديدة للمخابرات العامة، حيث رأى الشعب أن الجهاز لا يقتصر على أدواره التقليدية في جمع المعلومات، مكافحة التجسس، ورقابة التخريب الاقتصادي. بل أصبح أفراده يحملون السلاح ويدافعون عن بلادهم في “معركة الكرامة”. وكانت ابرز ادروه هو الاختاق ات التي اضطلع الجهاز بدور رئيسى فيها.
اليوم، لا أحد يشكو من قمع الجهاز، ولا يوجد معتقل واحد من المعارضين، حتى من يدعمون الجنجويد سياسيًا. بل أصبح أفراد الجهاز أبطالًا يُستقبلون بالزغاريد والأحضان. وعندما يصلون إلى منطقة حرروها، يرتفع الهتاف: “أمن يا جن”.
هذا الحب الذي يلقاه الجهاز الآن من الشعب لم يحدث في تاريخه الطويل منذ ما قبل الاستقلال. جيل جديد أدرك الآن معنى أن يكون الوطن آمنًا، ترعاه مؤسسات قادرة ماديًا ومعنويًا وتحافظ على مقدراته ووجوده.
صمتت أبواق المعارضة الآن، ولم تعد هناك هتافات ضد الجهاز، ولا حتى نقد داخلي أو خارجي.
المحافظة على هذه الصورة المشرقة للجهاز، التي تحققت بعد معركة الكرامة، ضرورة قصوى.يجب أن تظل صورة الجهاز ومهامه الجسيمة واضحة أمام الشعب، حتى لا تتشوه بالأكاذيب والاتهامات كما حدث في السابق. صورة الجهاز كمقاتل من أجل الوطن، وحافظ لأمن الشعب وفق القانون، وحامٍ ضد اختراقات الأعداء، يجب أن تظل حاضرة لترسخ أفعاله في وجدان الشعب.
وقبل الختام لابد ازجاء تحايا خاصة لشهداء الجهاز وعضويتة التي لاتزال تمسك على بالزناد في المتحركات المتعددة والتحية لقيادة الجهاز لماقامت به من عمل داخلى وخارجى مشهود، والى قيادة الدولة التي حمت الجهاز من تغول المتربصين به واعادت له دوره الطبيعى والطليعى في صيانة امن الوطن ولابد انها الان سعيدة بالهتاف ” امن ياجن”.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز الأمن جهاز أمن
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إيران بين رهان "المفاجأة الكبرى" وثمن "المكابرة الاستراتيجية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف إيران اليوم أمام مفترق طرق قد يكون الأخطر منذ قيام الجمهورية الإسلامية فإما أن تكون القيادة الإيرانية بصدد انتهاج سياسة استنزاف الزمن وكسب الوقت بانتظار مفاجأة استراتيجية كبرى تعيد رسم قواعد الاشتباك وتفرض معادلات جديدة على الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي وربما يكون الرهان على امتلاك قدرة نووية عسكرية أو الاقتراب منها إلى الحد الذي يجعل أي مواجهة مباشرة مكلفة للجميع وإما أن تكون طهران قد دخلت بالفعل في دائرة المكابرة الاستراتيجية التي تدفعها إلى الاستمرار في تحدي الضغوط الدولية مهما بلغت كلفتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو خيار قد يقود إلى إنهاك الدولة من الداخل قبل أن يحقق أي تحول حقيقي في ميزان القوى الخارجي وبين هذين الاحتمالين تقف إيران وهي تواجه حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي أن الاقتصاد أصبح ساحة الحرب الأكثر قسوة وأن الخسائر التي تتكبدها لا تقل خطورة عن الخسائر العسكرية لأنها تضرب قدرة الدولة على الاستمرار وتمويل سياساتها الإقليمية والمحافظة على تماسكها الداخلي.
لقد دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلا من اقتصاد مثقل بالعقوبات وتضخم مرتفع وعملة منهارة واستثمارات أجنبية شبه غائبة وبنية تحتية تحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة التأهيل ولذلك فإن أي مواجهة عسكرية لم تكن سوى عامل تسريع لانهيار كان يتشكل تدريجيا منذ سنوات.. وتشير أحدث التقديرات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإيراني انكمش بصورة ملحوظة بينما توقع البنك الدولي تراجعا يقترب من 3 % خلال السنة المالية الأخيرة في ظل استمرار العقوبات وتراجع الإنتاج وتعطل النشاط الاقتصادي كما استمرت معدلات التضخم فوق 40 % مع ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية إلى مستويات أضعفت القوة الشرائية للمواطن الإيراني بصورة غير مسبوقة وأصبح الريال الإيراني يفقد قيمته بوتيرة متسارعة حتى تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية أكثر من مليون و300 الف ريال في بعض الفترات وهو ما أدى إلى موجة جديدة من هروب رؤوس الأموال وتآكل المدخرات واتساع دائرة الفقر.
ولم تكن الحرب مجرد عامل نفسي أثر في الأسواق بل تحولت إلى نزيف مالي مباشر فقد تعرضت منشآت عسكرية وصناعية ونفطية ومراكز اتصالات وبنى تحتية حيوية لضربات ألحقت بها أضرارا بمليارات الدولارات واضطرت الحكومة إلى تخصيص موارد إضافية لإعادة الإعمار والصيانة بدلا من توجيهها إلى الاستثمار والتنمية كما تسببت الضربات في تعطيل أجزاء من سلاسل الإمداد الداخلية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وانخفاض الإنتاج الصناعي في عدد من القطاعات الحيوية وهو ما انعكس مباشرة على معدلات التشغيل والدخل والإيرادات الضريبية.
أما القطاع النفطي الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية فقد تلقى ضربة قاسية خلال المواجهات إذ هبطت الصادرات النفطية في ذروة الحرب من نحو مليون و700 ألف برميل يوميا إلى ما يقارب 100000 برميل فقط نتيجة المخاطر الأمنية وصعوبة حركة الناقلات وتعطل بعض المنشآت وهو ما يعني فقدان مئات الملايين من الدولارات يوميا من الإيرادات كما قدرت الخسائر المباشرة في عائدات النفط خلال فترة الحرب القصيرة بما تجاوز مليار دولار بينما كان الأثر الحقيقي أكبر بكثير بسبب العقوبات اللاحقة وتشديد الرقابة على عمليات التهريب والتصدير غير الرسمي واستمرار عزوف المستثمرين عن قطاع الطاقة الإيراني.
وإذا كانت خسائر النفط ضخمة فإن فاتورة الإنفاق العسكري بدورها كانت هائلة إذ إن إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة يتطلب مخزونا صناعيا معقدا وتكاليف إنتاج ونقل وتشغيل مرتفعة وتقدر قيمة الذخائر المستخدمة خلال المواجهات بعدة مليارات من الدولارات فضلا عن خسارة معدات ومنظومات دفاعية ومواقع عسكرية احتاج بناؤها سنوات طويلة واستثمارات ضخمة وبذلك وجدت إيران نفسها تدفع ثمن الحرب مرتين مرة عبر خسارة الإيرادات ومرة عبر الإنفاق العسكري المتزايد لإدامة المواجهة وتعويض الخسائر.
كما تعرض الاقتصاد الرقمي الإيراني لضربة غير مسبوقة عندما فرضت السلطات قيودا واسعة على الإنترنت والاتصالات بدعوى حماية الأمن القومي وهو ما أدى إلى توقف آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وخسارة مئات الملايين من الدولارات خلال أيام قليلة إضافة إلى تعطل التحويلات المالية وأعمال البرمجيات والخدمات التقنية التي كانت تمثل أحد القطاعات القليلة القادرة على النمو رغم العقوبات وأدى ذلك إلى زيادة البطالة بين الشباب وهجرة المزيد من الكفاءات التقنية إلى الخارج.
ولم تقتصر آثار الحرب على المؤشرات الاقتصادية المباشرة بل امتدت إلى ثقة المستثمرين التي تعد العنصر الأهم في أي اقتصاد إذ أصبحت إيران بيئة مرتفعة المخاطر يصعب على الشركات الأجنبية ضخ استثمارات جديدة فيها كما فضلت شركات كثيرة تأجيل مشاريعها أو الانسحاب الكامل خشية العقوبات أو التصعيد العسكري ومع تراجع الاستثمار تتراجع فرص العمل ويضعف الإنتاج ويزداد الضغط على الموازنة العامة التي تعاني أصلا من عجز مزمن.
وتواجه الحكومة الإيرانية أيضا أزمة تمويل متفاقمة فالعقوبات تحد من قدرتها على الاقتراض الخارجي بينما تؤدي طباعة المزيد من العملة لتمويل الإنفاق إلى تغذية التضخم بصورة أكبر ولذلك أصبحت الدولة عالقة بين خيارين كلاهما مكلف إما تقليص الإنفاق بما يحمله من مخاطر اجتماعية وسياسية أو الاستمرار في التوسع النقدي بما يقود إلى مزيد من انهيار العملة وارتفاع الأسعار وفي الحالتين يدفع المواطن الإيراني الثمن الأكبر عبر تراجع مستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر.
وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن نسبة كبيرة من الإيرانيين أصبحت تعيش تحت خط الفقر بدرجات متفاوتة بينما ارتفعت معدلات سوء التغذية في بعض المناطق وتراجعت القدرة على شراء السلع الأساسية وأصبحت الطبقة الوسطى التي كانت تمثل عنصر الاستقرار الاجتماعي الأكثر تضررا بفعل التضخم وانخفاض قيمة الأجور وتآكل المدخرات وهو ما انعكس في تزايد الاحتجاجات والإضرابات والضغوط الشعبية على الحكومة.
ومن زاوية أخرى فإن استمرار التوتر الإقليمي ألحق أضرارا كبيرة بدول الجوار وأسواق الطاقة والتجارة البحرية لكنه في الوقت نفسه لم يمنح إيران مكاسب استراتيجية تعادل حجم الخسائر التي تكبدتها فبدلا من كسر العزلة الدولية واجهت طهران مزيدا من العقوبات والضغوط وتشديد الرقابة على صادراتها النفطية وتحركاتها المالية كما ازدادت تكلفة التأمين على السفن المرتبطة بها وارتفعت كلفة التجارة الخارجية بصورة أضعفت القدرة التنافسية للاقتصاد الإيراني.
ورغم أن القيادة الإيرانية تراهن على عامل الوقت وعلى تغير مواقف القوى الكبرى أو تبدل الإدارات السياسية فإن الاقتصاد لا يتحمل الانتظار إلى ما لا نهاية فكل شهر إضافي من العقوبات والتوتر يعني مزيدا من تآكل الاحتياطيات وتراجع الاستثمار وارتفاع الدين الداخلي وانخفاض القدرة الإنتاجية وهو ما يجعل استعادة النمو لاحقا أكثر صعوبة حتى لو رُفعت العقوبات في المستقبل.
ويبقى السؤال الأهم هل تمتلك إيران بالفعل مفاجأة استراتيجية تستحق كل هذه الكلفة أم أن ما يحدث ليس سوى إطالة لأمد أزمة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم فإذا كانت هناك بالفعل ورقة قادرة على تغيير موازين القوى فإن القيادة الإيرانية قد ترى أن تحمل الخسائر الحالية يمثل ثمنا مؤقتا لتحقيق هدف تاريخي أما إذا لم تكن تلك الورقة موجودة فإن الاستمرار في سياسة التحدي سيعني استنزافا اقتصاديا مفتوحا قد يستغرق سنوات ويقود إلى إضعاف الدولة من الداخل بصورة يصعب تعويضها.
إن التجارب التاريخية تثبت أن الدول تستطيع تحمل الحروب عندما تمتلك اقتصادا قويا ومجتمعا متماسكا وتحالفات واسعة أما عندما تدخل الحرب وهي تعاني تضخما مرتفعا وعملة منهارة واستثمارات هاربة وعقوبات خانقة فإن كلفة الصمود تصبح أكبر بكثير من كلفة المواجهة العسكرية نفسها وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه إيران اليوم إذ إن معركتها لم تعد تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة بل أصبحت معركة للحفاظ على اقتصاد قادر على البقاء وعلى مجتمع يستطيع تحمل أعباء الصراع وعلى دولة قادرة على تمويل سياساتها دون أن تنهار مواردها المالية ومع مرور الوقت قد يتضح أن الخطر الأكبر على إيران لا يتمثل في الضربات العسكرية وحدها بل في التآكل الاقتصادي البطيء الذي يستنزف قدراتها عاما بعد عام ويجعل أي انتصار سياسي محتمل فاقدا لقيمته إذا جاء فوق اقتصاد منهك وشعب يدفع وحده فاتورة المكابرة الاستراتيجية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية