مصر تسمح للشباب من سن 15 عامًا بالاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح للشباب من سن 15 عاما، بدلا من 16 إلى 21 عاما، بالتداول في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بشرط حصولهم على بطاقة الرقم القومي، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التعديل الأخير لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يتطلب من جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا 15 عاماً فأكثر الحصول على بطاقة هوية وطنية خلال ستة أشهر من بلوغهم هذا السن.
وتعد اللائحة الجديدة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز أهداف الشمول والتكامل المالي للشباب.
وتماشيا مع هذه الأهداف، سمح البنك المركزي المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للشباب من سن 15 عاما بفتح حسابات بنكية دون الحاجة لموافقة الوالدين.
ارتفع معدل الشمول المالي في مصر بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المصريين الذين لديهم حسابات معاملات من 17.1 مليون في عام 2016 إلى 48.1 مليون اعتبارًا من يونيو 2024. وأعلن البنك المركزي المصري في ديسمبر أن هذا يغطي 67.3 مليون مواطن مؤهل تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.
وأفاد البنك المركزي المصري في أغسطس/آب الماضي، أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات ارتفع إلى 20.8 مليون في يونيو/حزيران 2024 ، مقارنة بـ 20.3 مليون في ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويهدف القرار الجديد للهيئة أيضًا إلى تعزيز الثقافة المالية بين الشباب وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعليمهم فوائد الاستثمار.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تغطي أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية ، بلغت 718 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
يمكن لهؤلاء المستثمرين الشباب التداول على أساس الأموال التي حصلوا عليها من خلال العمل أو التي تلقوها لنفقات معيشتهم.
ونصت اللائحة الجديدة على أن الحد الأقصى لمحفظة استثمارات الأفراد في هذه الفئة العمرية هو 40 ألف جنيه مصري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الحد السابق البالغ 10 آلاف جنيه مصري.
ينطبق الحد حصريًا على شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة ويستثني الأنشطة المتخصصة مثل تداول الهامش واقتراض الأوراق المالية للبيع.
ويجوز للهيئة أيضًا زيادة هذا الحد بما يصل إلى 10 بالمائة سنويًا.
Tags: استثمار الشباب بالبورصةالبنك المركزي المصريالبورصة المصريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
صِدام سياسي ينفجر حول ملف غزة.. هولندا تُربك حسابات الاحتلال
قررت الحكومة الهولندية منع وزيريْ الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من دخول أراضيها، على خلفية تصريحات وصفتها بـ"التحريضية" ضد الفلسطينيين، شملت الدعوة إلى "التطهير العرقي" في قطاع غزة وتوسيع المستوطنات.
كما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي لجلسة توبيخ رسمية، عُقدت في مكتب وزير الخارجية كاسبار فالديكامب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وقال الوزير فالديكامب في رسالة للبرلمان الهولندي إن "الوضع في غزة لا يُطاق ولا يمكن الدفاع عنه"، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع عن كثب السلوك الإسرائيلي تجاه الالتزامات الإنسانية.
ويأتي هذا القرار عشية اجتماع مرتقب للاتحاد الأوروبي يُبحث فيه احتمال تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن يوروب"، وهو أكبر مشروع أوروبي للتعاون البحثي والعلمي، وذلك بسبب اتهامات بعدم احترام الاحتلال الإسرائيلي للتعهدات الإنسانية المرتبطة بالمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.
في السياق ذاته، صرّح رئيس الوزراء الهولندي ديك سكوبف، عبر منصة "إكس"، بأن بلاده ستدفع باتجاه تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض قيود على صادرات الأسلحة إليها، في حال تأكد فشل تل أبيب في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "بشكل آمن وبدون عوائق".
وأضاف سكوبف أنه نقل هذه المواقف مباشرة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في اتصال هاتفي. ورد هرتسوغ عبر منصة "إكس" أيضًا محذرًا من أن "اتخاذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوات سيكون خطأ فادحًا".
من جانبه، رد الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير على قرار منعه من دخول هولندا بالقول: "حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا، سأواصل الدفاع عن إسرائيل"، على حد وصفه. بينما قال الوزير سموتريتش إن "أوروبا لم توفّر الأمان لليهود في الماضي، ولن تفعل ذلك مستقبلًا"، وفق تعبيره.
ويأتي التصعيد الدبلوماسي بعد إعلان الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، الأحد، إدراج الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل "تهديدًا للأمن القومي"، متهمة إياها بمحاولة التأثير على الرأي العام الهولندي وصنع القرار السياسي من خلال حملات تضليل إعلامي.
وفي تصريحات سابقة، حث رئيس الوزراء الهولندي، السبت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "تغيير المسار"، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية