مصر تسمح للشباب من سن 15 عامًا بالاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح للشباب من سن 15 عاما، بدلا من 16 إلى 21 عاما، بالتداول في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بشرط حصولهم على بطاقة الرقم القومي، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التعديل الأخير لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والذي يتطلب من جميع المواطنين المصريين الذين بلغوا 15 عاماً فأكثر الحصول على بطاقة هوية وطنية خلال ستة أشهر من بلوغهم هذا السن.
وتعد اللائحة الجديدة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة تنظيم الخدمات المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز أهداف الشمول والتكامل المالي للشباب.
وتماشيا مع هذه الأهداف، سمح البنك المركزي المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للشباب من سن 15 عاما بفتح حسابات بنكية دون الحاجة لموافقة الوالدين.
ارتفع معدل الشمول المالي في مصر بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المصريين الذين لديهم حسابات معاملات من 17.1 مليون في عام 2016 إلى 48.1 مليون اعتبارًا من يونيو 2024. وأعلن البنك المركزي المصري في ديسمبر أن هذا يغطي 67.3 مليون مواطن مؤهل تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.
وأفاد البنك المركزي المصري في أغسطس/آب الماضي، أن عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات ارتفع إلى 20.8 مليون في يونيو/حزيران 2024 ، مقارنة بـ 20.3 مليون في ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويهدف القرار الجديد للهيئة أيضًا إلى تعزيز الثقافة المالية بين الشباب وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعليمهم فوائد الاستثمار.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تغطي أنشطة سوق رأس المال والخدمات المالية غير المصرفية ، بلغت 718 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
يمكن لهؤلاء المستثمرين الشباب التداول على أساس الأموال التي حصلوا عليها من خلال العمل أو التي تلقوها لنفقات معيشتهم.
ونصت اللائحة الجديدة على أن الحد الأقصى لمحفظة استثمارات الأفراد في هذه الفئة العمرية هو 40 ألف جنيه مصري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الحد السابق البالغ 10 آلاف جنيه مصري.
ينطبق الحد حصريًا على شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة ويستثني الأنشطة المتخصصة مثل تداول الهامش واقتراض الأوراق المالية للبيع.
ويجوز للهيئة أيضًا زيادة هذا الحد بما يصل إلى 10 بالمائة سنويًا.
Tags: استثمار الشباب بالبورصةالبنك المركزي المصريالبورصة المصريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة