قواعد جديدة لاستثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، لتوسيع فرص مشاركتهم في الأنشطة المالية وتعزيز الشمول المالي.
قواعد جديدة لاستثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة1- الفئة العمرية: يُسمح الآن للشباب الحاصلين على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا (بدلًا من 16 عامًا سابقًا) وحتى 21 عامًا بالاستثمار في البورصة.
2- حدود الاستثمار: تم رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمارات الشباب إلى 40،000 جنيه مصري، بدلًا من 10،000 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 10% سنويًا.
3- الأنشطة المسموحة: يُقتصر الاستثمار على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون الأنشطة المتخصصة مثل التعامل بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
أهداف القراريستهدف قرار تعديل قواعد استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ما يلي:
1- تعزيز الدمج المالي وتشجيع الشباب على استثمار أموالهم في قنوات آمنة.
2- تسهيل دخول الشباب إلى سوق الأوراق المالية بطريقة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحالي.
3- رفع مستوى وعي الشباب بالاستثمار المالي من خلال إصدار شركات الوساطة مواد تعليمية ودليل خاص لفئة الشباب.
يعتمد القرار على تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي نص في نوفمبر 2022 على إلزام المواطنين بالحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم 15 عامًا.
كما يتماشى مع قوانين الولاية على المال والقانون المدني.
إجراءات الشركاتألزمت الهيئة شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ بإعداد دليل تعليمي للشباب يتضمن:
- مزايا الاستثمار في البورصة المصرية.
- خيارات الشراء والبيع المباشر أو إدارة المحافظ من خلال الشركات المرخصة.
- التعامل على وثائق صناديق الاستثمار
ويأتي هذا التعديل كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تنمية الوعي المالي وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار بأمان وفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشمول المالي البورصة تداول البورصة سوق الاوراق المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة, إلى جانب مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع المهندسة نورة الفصام، للتعاون في المجال المالي لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح الجدعان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا النظر إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك شارك في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق