قواعد جديدة لاستثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، لتوسيع فرص مشاركتهم في الأنشطة المالية وتعزيز الشمول المالي.

قواعد جديدة لاستثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

1- الفئة العمرية: يُسمح الآن للشباب الحاصلين على بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا (بدلًا من 16 عامًا سابقًا) وحتى 21 عامًا بالاستثمار في البورصة.

2- حدود الاستثمار: تم رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمارات الشباب إلى 40،000 جنيه مصري، بدلًا من 10،000 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 10% سنويًا.

3- الأنشطة المسموحة: يُقتصر الاستثمار على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون الأنشطة المتخصصة مثل التعامل بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

أهداف القرار

يستهدف قرار تعديل قواعد استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ما يلي:

1- تعزيز الدمج المالي وتشجيع الشباب على استثمار أموالهم في قنوات آمنة.
2- تسهيل دخول الشباب إلى سوق الأوراق المالية بطريقة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحالي.
3- رفع مستوى وعي الشباب بالاستثمار المالي من خلال إصدار شركات الوساطة مواد تعليمية ودليل خاص لفئة الشباب.

الإطار القانوني

يعتمد القرار على تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي نص في نوفمبر 2022 على إلزام المواطنين بالحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم 15 عامًا.

كما يتماشى مع قوانين الولاية على المال والقانون المدني.

إجراءات الشركات

ألزمت الهيئة شركات الوساطة وشركات إدارة المحافظ بإعداد دليل تعليمي للشباب يتضمن:

- مزايا الاستثمار في البورصة المصرية.

- خيارات الشراء والبيع المباشر أو إدارة المحافظ من خلال الشركات المرخصة.

- التعامل على وثائق صناديق الاستثمار

ويأتي هذا التعديل كجزء من جهود الهيئة لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تنمية الوعي المالي وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار بأمان وفعالية.

المصدر: بوابة الفجر