رئيس "عمال مصر": أتوقع زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القانون به زيادات محددة للعاملين بشكل سنوي، مشيرا إلى أنه يتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة، ورفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف "البدوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، من تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
وتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة".
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة تنفيذ قرار والنشرة الصادرة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية 6 آلاف جنيه حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة والمدارس.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين فى كافة المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور ) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصرى لاغير ) وذلك اعتبارًا من 2024/5/1 ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور حزم اجتماعية رفع المرتبات بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
الغرياني ينتقد واقع المدارس والمناهج ويتهم «المداخلة» بالتدخل في التعليم
الغرياني يهاجم مؤسسات الدولة ويتهم وزارة التعليم بتجاهل مراجعة المناهج
ليبيا – قال الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من مجلس النواب، إن تدني الخدمات وانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة تجاوزا حدود المعالجة الجزئية، معتبرًا أن كثيرًا من المؤسسات لا تعمل بمنطق الخدمة العامة بل تُدار، وفق تعبيره، لمصلحة المسؤولين وأسرهم وقبائلهم ومناطقهم.
وأضاف الغرياني، خلال برنامج «الإسلام والحياة» المذاع على قناة «التناصح» وتابعته صحيفة المرصد، أن المؤسسات تُبنى في الغالب، بحسب وصفه، على المحسوبية والقبلية بدلًا من الكفاءة العلمية والإدارة المؤسسية، ما يؤدي إلى تغيير القيادات والموظفين مع كل مسؤول جديد بدلًا من البناء على ما أنجزه السابقون.
اتهامات بتحويل الجهات التنفيذية إلى شركات مقاولات
وزعم الغرياني أن إدارات حكومية وجهات تنفيذية وكتائب مسلحة حولت كثيرًا من الأنشطة العامة إلى ما يشبه شركات المقاولات، عبر التنافس على عقود الطرق والجامعات وشراء الأدوية والسلع، مدعيًا أن حصول جهات مستقلة ونزيهة على العطاءات بصورة قانونية أصبح أمرًا نادرًا.
وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من نشاط بعض المسؤولين ينحصر، وفق قوله، في السفر وحضور المؤتمرات والملتقيات والحصول على الامتيازات، بدلًا من تطوير أداء المؤسسات وخدمة المواطنين.
انتقادات حادة لقطاع التعليم
ووصف الغرياني قطاع التعليم بالمنهار، مشيرًا إلى اكتظاظ الفصول بما يتراوح بين 40 و50 طالبًا، وضعف البنية التحتية في المدارس وانقطاع الكهرباء وغياب المياه الصالحة للشرب ودورات المياه الملائمة وأجهزة التكييف.
وقارن بين مدارس وزارة التعليم وبعض المدارس التابعة لجهات دينية، زاعمًا أن الأخيرة استطاعت، رغم محدودية ميزانياتها، توفير مكيفات ومولدات كهربائية، بينما تفتقر مدارس حكومية إلى أبسط الخدمات الأساسية.
مزاعم بتنظيم الغش في الامتحانات
واتهم الغرياني مسؤولين في قطاع التعليم بالتساهل مع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، زاعمًا أن بعض المشرفين يطلبون من الطلاب إحضار هواتفهم إلى قاعات الامتحان، رغم أن اللوائح تقضي بتفتيشهم ومنع إدخالها.
وقال إن هذا الأمر يهدر جهود الطلاب المتفوقين وأسرهم ويجعل النتائج غير عادلة، متسائلًا عن دور وزارة التعليم والميزانيات التي تُنفق على القطاع في ظل ما وصفه بتراجع مستوى التعليم.
خلاف بشأن مراجعة المناهج
وأوضح الغرياني أنه سبق أن انتقد عام 2024 ما اعتبره أخطاء في المناهج، من بينها طريقة تناول العهد العثماني وبعض القضايا التاريخية والدينية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم طلبت حينها تشكيل لجنة لمراجعتها.
وأضاف أنه اختار 34 أستاذًا جامعيًا ومتخصصًا في العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وعملوا لأكثر من شهرين على إعداد ملاحظات لغوية ونحوية ومنهجية وشرعية، إلى جانب اعتراضات على بعض المضامين المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومفاهيم الإيمان والإسلام وصور وصفها بغير الملائمة.
وزعم الغرياني أن الوزارة تجاهلت تلك الملاحظات وطَبعت المناهج من دون تعديل، معتبرًا أن إحالتها لاحقًا إلى مجمع اللغة العربية ليست سوى تكرار للتجربة نفسها، ومتوقعًا أن تنتهي المراجعات الجديدة إلى الرفوف من دون تنفيذ.
اتهام من وصفهم بـ«المداخلة» بالتدخل في التعليم
وحذر الغرياني مما قال إنها تسريبات بشأن إسناد إعداد مادة تفسير القرآن وشرح معانيه إلى من وصفهم بـ«المداخلة»، متهمًا هذا التيار بمحاولة التدخل في قطاع التعليم منذ سنوات وفرض مناهج مستوردة من السعودية على المدارس الليبية.
وزعم أن المدارس التابعة لهذا التيار تعتمد مناهج سعودية بأسمائها ومفرداتها، وأن منحها دورًا في إعداد المقررات يمثل، بحسب قوله، انحيازًا من وزير التعليم وتدخلًا في اختصاصات الدولة، داعيًا إلى إخضاع المدارس والجامعات الخاصة لرقابة أكثر صرامة.
كما ادعى الغرياني أن المناهج السعودية تخضع لتأثيرات أمنية وسياسية، محذرًا من نقلها إلى ليبيا وفرضها على الطلاب، وهي اتهامات لم يقدم خلال حديثه أدلة مستقلة تثبتها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها