الشعب الجمهوري يستقبل وفد الحزب الكردي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)ــ أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض تأييد جهود حل الأزمة الكردية، التي أطلقها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي ويتولاها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكردي.
وزار وفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية المكون من بيرفين بولدان وأحمد تورك وسيري سوريا أوندر حزب الشعب الجمهوري، وكان في استقبال الوفد الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أوزوجر أوزيل.
وبعد الاجتماع، قال البرلماني عن الحزب الكردي سيري سوريا أوندر: “نحن مدينون لأبنائنا وأحفادنا بأن نترك لهم بلدا بلا حرب.”
كما قال أوزغور أوزيل بعد اللقاء: “سندعم كل الخطوات لوقف النزيف، ويجب أن تستمر العملية تحت قيادة البرلمان”.
أضاف “يجب أن تتوقف الدموع والدماء، هذا هو الشيء المهم” كما ركز أوزيل على وقف الحرب وقال: “لا ينبغي أن تتأذى أسر الشهداء والضحايا. يجب أن تتوقف الدموع والدماء، هذا هو الشيء المهم”.
وبحسب بيان الحزب الكردي فإن وفد لحزب سيزور اليوم حزب الديمقراطية والتقدم في الساعة 13:00، وستكون زيارة حزب الرفاة من جديد في الساعة 15:30 وسيكون اللقاء مع زعيم الحزب فاتح أربكان.
بعد لقاء عبد الله أوجلان في امرلي لأول مرة منذ 10 سنوات، قرر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية زيارة الأحزاب السياسية والتشاور معهم ضمن جهود حل الأزمة الكردية.
وقام وفد الحزب الكردي بزيارة رئيس البرلمان البرلمان، وحزب العدالة والتنمية، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب السعادة محمود أريكان.
ويقال إنه بعد هذه اللقاءات سيلتقي الوفد الكردي مع أوجلان مرة أخرى وسيعرض عليه مضمون اللقاءات مع الأحزاب السياسية.
وعرض دولت بهجلي في أكتوبر الماضي مقترح إنهاء الأزمة الكردية عبر حل حزب العمال الكردستاني في مقابل الإفراج عن عبد الله اوجلان.
Tags: الأزمة الكرديةالحزب الكرديحزب الشعب الجمهوريحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةعبد الله أوجلانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأزمة الكردية الحزب الكردي حزب الشعب الجمهوري حزب المساواة الشعبية والديمقراطية عبد الله أوجلان حزب المساواة الشعبیة حزب الشعب الجمهوری الحزب الکردی
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية