حماية المستهلك يوضح الضوابط والأليات الحاكمة لقانون التجارة الإلكترونية.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك الاسبق، أن التجارة الإلكترونية تطورا سنويا منذ 2018 بنسب تصل لـ 40 %.
وتابع "سمير" خلال حواره مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية وكذلك بيع سلعة أو خدمة لا يمكن للمستهلك معاينتها.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية وكذلك بيع سلعة أو خدمة لا يمكن للمستهلك معاينتها.
ولفت إلى أن القانون الحالي يعطي للمستهلك استبدال واسترجاع السلعة دون إبداء أي أسباب والمستهلك يتحمل النقل فقط لو أنه لا يوجد عيوب في السلعة و30 يوما في حالة وجود عيوب في السلعة.
واستكمل: القانون لم يطبق بشكل قوي، حيث يتيح للمستهلك معرفة جهة البيع وكل البيانات الخاصة بالسلعة التي يتم شراؤها ومطابقة شكلها الإلكتروني بالواقع، موضحا أن الرجل الذي يوصل السلعة اختاره وتعاقد معه البائع وبالتالي يكون مسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد التجارة الإلكترونية جهاز حماية المستهلك أحمد سمير المزيد التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نُعبر عن اعتزازنا وتأييدنا الكامل للموقف الوطني الشريف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والذي يعكس مبادئ مصر الثابتة في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، إن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بعملية إعادة الإعمار، يؤكد أن البعد الإنساني لا ينفصل عن التحرك السياسي المصري، الذي يسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وثمنت عضو مجلس النواب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، وهو تأكيد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز على القيم الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وستبقى دولة مؤسسات وقانون.
وأكدت على أن موقف مصر في هذا الملف الإنساني والسياسي لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يمتد إلى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تهدئة دائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت النائبة مايسة عطوة على أن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين هو جزء لا يتجزأ من هذه الجهود التي تبذلها مصر، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز الثقة بين الأطراف وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.
ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية ومسؤولية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات حادة، ويحتاج إلى جهود دولية متضافرة لإنهاضه.
مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صوت الحق والدفاع عن العدالة، وستواصل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال."