وزير المالية السوري يكشف حجم المحسوبيات والوساطات في عهد الأسد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اتهم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبا زيد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، "بالفساد والمحسوبية" في تعيين الموظفين، مؤكدا أن "بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل"، وأن هناك أكثر من 300 ألف موظف ستُشطب أسماؤهم.
وأضاف أبا زيد في حوار للجزيرة أن الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحا أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، وأن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين مليون و250 ألفا في سجلات النظام السابق.
وأوضح أبا زيد، أن الحكومة بدأت زيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرا إلى أن متوسط الرواتب في عهد النظام المخلوع في سوريا لم يتجاوز 25 دولارا للفرد، مما جعل غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
ديون ضخمة وخزائن فارغةوبشأن ديون سوريا الخارجية، قال وزير المالية إنها تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى "مليارات الديون المحلية"، مشيرا إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها، وفق تعبيره.
وأكد أبا زيد أن الحكومة "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وقال إنهم ورثوا قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، وإنهم يقومون بإعادة النظر في هذه الشركات، حيث سيتم إغلاق ما لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها.
إعلانوأشار أبا زيد إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال بالخارج سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، مقدرا قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج بين 300 و400 مليون دولار.
وعن الاستثمارات، قال أبا زيد إن سوريا "بدأت صفحة جديدة"، وستسعى لجذب الاستثمارات من الدول العربية وتشجيع رجال الأعمال السوريين بالخارج على العودة والاستثمار في البلاد.
وزير المالية: قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج تتراوح بين 300 و400 مليون دولار
إجراءات إصلاحية في القطاع الصحيوفي سياق متصل، صرح وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع في وقت سابق للجزيرة، بأن القطاع الصحي متأثر بالعقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وتعهد بالتطوير خلال أشهر قليلة.
وأوضح الشرع أن الوزارة تلقّت وعودا برفع جزئي للحظر عن إمكانيات قطاع الصحة، متعهدا في الوقت نفسه بإنشاء بنية تحتية خلال 3 أشهر يعتمد عليها القطاع.
وأكد أن وزارة الصحة ستعمل على الاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج، مشيرا في هذا الإطار إلى تواصل الوزارة مع كفاءات طبية سورية مستعدة للعودة إلى البلاد.
وبشأن أبرز التحديات المنتظرة، قال الشرع إن الوزارة يعمل فيها 82 ألف موظف وهي بحاجة إلى عدد أقل بكثير، وكشف أن القطاع الصحي مثقل بالمشاكل، وأبرزها الفساد الإداري.
وكان الوزير قد أعلن عن زيادة مرتقبة في الرواتب بنسبة 400% للعاملين في القطاع الصحي بدءا من هذا الشهر أو الشهر المقبل.
خلفية اقتصاديةأصيب الاقتصاد السوري بالدمار بعد حرب استمرت أكثر من 10 سنوات، وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.
ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية، في ربيع عام 2024، أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.
وأشارت حسابات البنك إلى انكماش حاد بواقع 84% بين عامي 2010 و2023، وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول المنخفضة الدخل في عام 2018.
إعلانوتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزیر المالیة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الرئيس السوري يكشف لأول مرة تفاصيل خاصة عن والدته وزوجته
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن جوانب إنسانية من حياته الخاصة، مسلطًا الضوء على معاناة المرأة السورية خلال سنوات الثورة، وذلك خلال لقائه وفدًا نسائيًا في قصر الشعب بدمشق، يوم السبت، في مناسبة رسمية بثت مشاهدها اليوم الأحد.
وفي تصريحاته، قال الشرع إن المرأة السورية “تحمّلت الكثير طوال سنين الثورة”، مؤكدًا أنها لم تكن مجرّد شاهدة على الألم، بل كانت “صانعة للكرامة، ثابتة في وجه المعاناة، ومتمسكة بحقوقها وحقوق شعبها في الحرية والعدالة”، سواء داخل البلاد أو في مخيمات النزوح ودول اللجوء.
وأشار إلى تعدد أدوار النساء السوريات، من المربّيات إلى المعتقلات، ومن الأمهات الصابرات إلى الزوجات الداعمات، مؤكدًا أن صمودهن كان أحد عوامل بقاء النسيج الاجتماعي رغم الحرب والدمار.
وفي حديثه عن حياته الشخصية، تحدث الرئيس الشرع للمرة الأولى عن زوجته لطيفة الدروبي، التي تزوجها عام 2012، مشيرًا إلى أنها رافقته في أصعب الظروف، رغم قلة معرفتها بطبيعة عمله في البداية.
وأوضح أنهما اضطرا لتغيير أماكن السكن 49 مرة خلال الفترة الماضية، بمعدل منزل جديد كل ثلاثة أشهر، قائلاً: “أصبحنا مثل الرحّل… عشنا في مغارات وملاجئ، وأماكن جيدة أحيانًا، لكنها كانت تجربة شاقة، خاصة بالنسبة للمرأة”.
كما استعاد الرئيس السوري ذكرى والدته التي اعتقدت طوال سبع سنوات أنه في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أنها كانت تواظب على غسل ملابسه وكيّها رغم غيابه، في انتظار عودته.
وروى حادثة رمزية أثّرت فيه، قائلاً إن والدته استبشرت بوقوف حمامة على شرفة غرفتها، وربطت ظهورها ببقائه على قيد الحياة، ما دفعها لشراء ملابس جديدة له، قبل أن يتمكن لاحقًا من إرسال رسالة إليها يؤكد فيها نجاته، فترد عليه بإرسال ما كانت قد اشترته عبر حامل الرسالة.
اللقاء الذي بثّته وكالة الأنباء السورية “سانا”، اعتُبر من أندر المناسبات التي يتطرق فيها الرئيس الشرع إلى تفاصيل شخصية، في سياق الإشادة بدور المرأة السورية، وإبراز تضحياتها خلال سنوات الحرب.
الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة، وذلك خلال لقاء جمع سيادته بمجموعة من النساء السوريات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.#سانا pic.twitter.com/8BAXx4N9cn
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) June 8, 2025تقرير حقوقي صادم: أكثر من 7600 قتيل في سوريا خلال 6 أشهر وسط فوضى السلاح وتعدد القوى
كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في تقرير حقوقي جديد، أن 7670 شخصًا قُتلوا في أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى 6 حزيران 2025، بينهم 5784 مدنيًا، من ضمنهم 306 أطفال و422 امرأة، ما يعني أن المدنيين شكّلوا نحو 75.4% من إجمالي الضحايا.
وبحسب التقرير، شهد شهر مارس أعلى معدلات العنف، نتيجة تصعيد غير مسبوق في الإعدامات الميدانية والعمليات الانتقامية، خاصة في مناطق الساحل السوري، حيث سُجلت 1726 حالة تصفية جماعية خلال هذا الشهر فقط.
كما أشار التقرير إلى أنماط متكررة من الانتهاكات في مختلف مناطق البلاد، شملت عمليات قتل وتعذيب في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” و”قوات سوريا الديمقراطية”، إلى جانب استمرار الانتهاكات في مناطق تابعة لحكومة دمشق، خصوصاً داخل مراكز الاحتجاز.
وفي شمال شرق البلاد، أودت الهجمات التركية بحياة عدد من المدنيين، في وقت وثقت فيه حالات إطلاق نار مميتة على الحدود مع الأردن وتركيا، استهدفت لاجئين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق النزاع.
وحذر المرصد من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، مشددًا على أن غياب المساءلة وتعدد الجهات المسلحة دون رادع قانوني يعمّق الأزمة، ويقوض فرص التوصل إلى سلام دائم في البلاد.
ودعا التقرير إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة الجناة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة نزع السلاح وضبط الأمن، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة