النسخة الإماراتية من “غزة اليوم التالي”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
رويترز
قالت مصادر مطلعة إن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة المشاركة في إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.
وذكر نحو 12 من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الغربيين لرويترز أن المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، والتي كانت رويترز أول من أورد تقارير بشأنها، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.
والإمارات شريك أمني وثيق للولايات المتحدة ولديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على عكس معظم الحكومات العربية. وقال الدبلوماسيون والمسؤولون إن هذا يمنح الدولة الخليجية بعض التأثير على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال إسرائيل تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة كما أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في صياغة خطة قابلة للتطبيق.
وأكد الدبلوماسيون والمسؤولون أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة ولم تقم أي حكومة بتبنيها.
وقالت المصادر إن أبوظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل علنا.
وقال مسؤول إماراتي لرويترز ردا على أسئلة حول المناقشات “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف “هذه العناصر، التي لا تتوفر حاليا، ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة”.
تأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993-1995، التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون، ونالت سلطة محدودة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تزال تبسط بعض السيطرة على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن حماس أخرجتها من غزة عام 2007 بعد اقتتال قصير.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، ومنهم الإمارات، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإنهم طرحوا مسودات مقترحات وخططا وأفكارا مختلفة.
وأضاف المتحدث “هذه المناقشات مستمرة، ونسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما”، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على هذا التقرير، ولم ترد السلطة الفلسطينية على أسئلة رويترز.
وفضلا عن إصلاح السلطة الفلسطينية، قال أربعة من الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين إن المسؤولين الإماراتيين اقترحوا الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من شركات خاصة للعمل ضمن قوة حفظ سلام فيما بعد الحرب في غزة. وأكدت مصادر أخرى أنها اطلعت على ما وصفته بمقترحات الإمارات لما بعد الحرب والتي تضمنت إمكانية الاستعانة بمثل هذه القوات.
وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إن أي نشر لمثل هؤلاء المتعاقدين سيثير مخاوف الدول الغربية. ويواجه المتعاقدون العسكريون من الشركات الخاصة، الذين استعانت بهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى، اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة وغيرها من المزاعم في العراق وأفغانستان وبلدان أخرى.
ولم يرد المسؤول الإماراتي على أسئلة حول الاستعانة بالمتعاقدين العسكريين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولياشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟