مراكز التدريب والتأهيل السياحي في درعا… بوابة دخول الشباب إلى سوق العمل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
درعا-سانا
تدريس العلوم السياحية وتعليم الشباب فنون ومهارات المطعم والمطبخ وقطع تذاكر الطيران، مجموعة من المهن تعمل مراكز التدريب والتأهيل السياحي في درعا على تعليمها للشباب، بهدف مساعدتهم على دخول سوق العمل.
وحسب مدير سياحة درعا ياسر السعدي فإن وزارة السياحة رخصت في السنوات الماضية ثلاثة مراكز للتدريب والتأهيل السياحي في درعا، مبيناً أن الوزارة تعمل من خلال هذه المراكز على تنفيذ خطتها حتى عام 2030.
ولفت السعدي في تصريح لمراسل سانا إلى أن تفعيل مراكز تأهيل وتدريب سياحية جديدة أسهم في جعل نسبة العمالة المدربة في المنشآت السياحية 80 بالمئة، وبالتالي الارتقاء بنوعية وجودة الخدمة.
وأشار السعدي إلى أن المراكز تستقطب الشباب، وتدخلهم سوق العمل من خلال دورات تدريبية في مجالات الحلويات، وإعداد وتأهيل طاهي شاورما، وصناعة الكيك وتزينيه وغيرها.
وبين مدير السياحة أن بعض مراكز التدريب استقطبت أشخاصا من ذوي الإعاقة لتعليمهم بلغة الإشارة أساسيات مبادئ التسويق السياحي، والتصميم الإعلاني وصناعة العصائر والكوكتيلات، بهدف دمجهم بسوق العمل.
بدرية المحمود مسؤولة أحد المراكز أوضحت أن المركز يمنح الخريجين شهادة دبلوم في العلوم السياحية، وشهادة تأهيل وتدريب ودبلوم تخصصي بإدارة الأعمال وإدارة الفنادق لخريجي الجامعات بمدة سنة دراسية واحدة.
ولفتت المحمود إلى أن مجالات التدريس تشمل الإدارة والقيادة وإدارة شركات سياحة وسفر وشركات فنادق وجودة وإدارة الموقع السياحي وتعليم اللغات الألمانية والفرنسية والإنكليزية، إضافة إلى تدريس مواد في مجالات تسعير البرامج والخدمات السياحية والآثار والمتاحف والتخطيط والتسويق السياحي والموارد البشرية والمعلوماتية.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.