النواب الأردني يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بعجز يتجاوز الملياري دينار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية، خلال جلسة عقدها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وبعجز مالي يُقدر بنحو 2.258 مليار دينار. (الدولار الأمريكي يساوي٠٫71 دينار أردني)
وصوّت 90 نائبًا مع إقرار "موازنة 2025"، من أصل 129 نائبًا حضروا الجلسة، بينما غاب 3 نواب عن الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، وأعضاء في الحكومة.
وأكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشلبي، في رده على كلمات أعضاء المجلس، بشأن "موازنة 2025"، أن المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والأوضاع الصعبة في المنطقة العربية.
وقال إن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، مشيرا إلى أن العبء الضريبي في الأردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.
وأوضح الشبلي أنّ الحكومة الأردنية ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد "متين"، مشيرا إلى أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة تطورات فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني أحمد الصفدي الاقتصاد الاردني
إقرأ أيضاً:
نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول اهتمام الحكومة بإحياء الحرف التراثية واليدوية، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل ركيزة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك تاريخًا غنيًا في مجال الحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والفخار والخوص والجلود، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات إذا ما حظيت بالدعم المطلوب.
وأشار محسب إلى أهمية إنشاء هيئة أو مجلس قومي لتنظيم عمل الحرفيين وتيسير التصدير الخارجي، مشددًا على ضرورة إعداد خطة ترويجية لهذه المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها، بالإضافة إلى دعم حصول الحرفيين على المواد الخام بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لـ"صدى البلد" أن الحرف اليدوية تُعد من أقدم وأهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، لما توفره من فرص عمل وتحقيق دخل مستدام، فضلًا عن دورها المحوري في تحسين الميزان التجاري من خلال التصدير.
وأضاف الدسوقي أن هذه الصناعات لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الشعبي والثقافة المحلية، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الهوية الوطنية.
واتفق النواب على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، وتقديم دعم فني وتقني لهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم، لضمان استدامة هذا المورد الوطني المهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية