مكافحة المخدرات النيابية:تمرير تعديل قانون المخدرات في الفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية،الخميس، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون. وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي في حديث صحفي ، إن “قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة”، موضحا أن “لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات”.
وأضاف، أن “تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب”.وتابع إن “القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها”.وتابع بالقول: إن “المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات”.وأكد الجحيشي، أن” التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
المركزي يحذّر من تداعيات تأخر قانون «مكافحة غسل الأموال»
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية.
وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.