آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية،الخميس، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون. وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي في حديث صحفي ، إن “قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة”، موضحا أن “لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات”.

وأضاف، أن “تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب”.وتابع إن “القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها”.وتابع بالقول: إن “المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات”.وأكد الجحيشي، أن” التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل”. 

المصدر

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مکافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

اتفاقية لإنجاز مركب للأعمال وتأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة في جهة بني ملال-خنيفرة

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، دورة استثنائية بمقرها بمدينة بني ملال، برئاسة رئيس الغرفة خالد المنصوري، وبحضور 50 عضواً إلى جانب ممثلي ولاية الجهة وعمالات بني ملال وأزيلال وخريبكة، والمدير الجهوي للصناعة والتجارة، وممثل مندوبية الصناعة والتجارة بخريبكة، وأطر الغرفة وممثلي وسائل الإعلام.

وشهدت أشغال الدورة مناقشة خمسة مشاريع اتفاقيات تهم دعم الاستثمار وتأهيل البنيات التجارية والاقتصادية بالجهة، قبل أن تحظى جميعها بمصادقة أعضاء الجمعية العامة بالإجماع.

وصادق أعضاء الغرفة على مشروع اتفاقية لإنجاز مركب الأعمال، المزمع توقيعها مع الوزارة الوصية ووزارة المالية، باعتباره مشروعاً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الموجهة للمقاولات والفاعلين الاقتصاديين.

كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة بتنظيم المنتدى الجهوي للاستثمار، في إطار دعم جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الدينامية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مشروع اتفاقية لإعادة تأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة ببني ملال، بهدف تحسين الفضاءات التجارية، والرفع من جاذبية النسيج الاقتصادي المحلي.

وصادق أعضاء الغرفة أيضاً على ملحق اتفاقية شراكة يتعلق بإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية المخصصة لإيواء محلات بيع الغيار المستعملة، مع منح رئيس الغرفة صلاحية التفاوض مع باقي الشركاء بشأن إمكانية استفادة الغرفة من بعض المحلات التجارية بالمشروع.

كما منحت الدورة موافقتها المبدئية على مشروع اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل السوق المغطى بجماعة لقباب بإقليم خنيفرة، مع التوصية بإعداد بطاقة تقنية ومالية مفصلة للمشروع قبل استكمال مسطرة تنزيله.

مقالات مشابهة

  • ​الخارجية النيابية: تُطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • اتفاقية لإنجاز مركب للأعمال وتأهيل المحور التجاري للمدينة القديمة في جهة بني ملال-خنيفرة
  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟