مكافحة المخدرات النيابية:تمرير تعديل قانون المخدرات في الفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية،الخميس، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون. وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي في حديث صحفي ، إن “قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة”، موضحا أن “لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات”.
وأضاف، أن “تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب”.وتابع إن “القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة الإعدام حصرا على الزارع والصانع والتاجر الدولي وبقية الجرائم بحسب وضع الجريمة وتكييفها”.وتابع بالقول: إن “المحور الثالث يتمثل في الجانب الصحي، الذي يهدف إلى بناء المصحات والمراكز التأهيلية لمعالجة المدمنين، أما الرابع فهو الإداري يتعلق برفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة، بهدف تعزيز جهود مكافحة المخدرات”.وأكد الجحيشي، أن” التوجه الحالي هو تمرير مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا