مبيعات السيارات في الصين تحافظ على وتيرتها في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حافظت مبيعات السيارات في الصين على وتيرتها المتنامية في عام 2024، حيث سجلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أكبر سوق للسيارات في العالم رقمًا قياسيًا، وسط حرب أسعار شرسة وبرامج استبدال سيارات قديمة مدعومة حكوميًا للمركبات الصديقة للبيئة، مما دفع لزيادة المشتريات.
ووفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA) بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي، ارتفعت مبيعات السيارات الركابية بنسبة 5.
وفيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية والهجينة (المعروفة بالمركبات الجديدة للطاقة NEVs)، ارتفعت بنسبة 40.7% لتشكل 47.2% من إجمالي مبيعات السيارات العام الماضي، مقتربة من تحقيق هدف 50%.
وحصلت أكثر من 6.6 مليون سيارة تم بيعها العام الماضي على دعم حكومي يصل إلى 2.800 دولار لمشتريات NEVs، مقارنة بـ 2.000 دولار فقط للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
ووفقًا للبيانات الرسمية، ذهب أكثر من 60% من المشتريات المدعومة إلى سيارات NEVs.
وقد تم دعم هذا النمو من خلال برنامج مشابه لمبادرة «النقد مقابل الخردة» التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة في 2009.
وجاء النمو الاستثنائي في الصين في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية العالمي تباطؤًا، مما جلب الحظ السعيد لعدد من الشركات المحلية مثل بي واي دي وجيلي وشاومي، كما سرع من تصفية الشركات في السوق التنافسي.
كما استفادت تسلا أيضًا، حيث سجلت مبيعاتها في الصين رقمًا قياسيًا في 2024، متفوقة على الانخفاض العام في مبيعاتها العالمية.
في المقابل، واصلت شركات السيارات الأجنبية مثل جنرال موتورز و تويوتا و فولكسفاجن خسارة حصتها في السوق لصالح المنافسين المحليين، حيث واجهت العديد من هذه الشركات صعوبة في الحفاظ على استخدام فعال لطاقتها الإنتاجية في مصانعها الصينية.
اقرأ أيضاًصناع السيارات يدرسون نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لمواجهة ترامب
بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار سيارات «إم جي 7» موديل 2025
أحمد موسى: الدولة حريصة على حقوق ذوي الهمم وتضع قواعد لاستيراد السيارات لهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تسلا السيارات في الصين مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة أكبر سوق للسيارات في العالم مبیعات السیارات فی الصین
إقرأ أيضاً:
'المركزي': المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين، من أبرزها: ارتفاع تكاليف الإصلاح، وندرة قطع الغيار، وقلة مراكز الخدمة، وتزايد المطالبات المرتبطة بالحوادث، فضلاً عن نقص البيانات طويلة المدى حول أدائها.
وأوضح في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس حول تنظيم أسعار تأمين المركبات، أن الشركات يمكنها تطبيق خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار سجل الحوادث.
وقال، إنه يشرف على تسعير وثائق التأمين من خلال وثيقة موحدة لتأمين المركبات، تشمل وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار، وتوحيد التغطيات، ومراقبة الممارسات التسعيرية، لتعزيز الشفافية ومنع الاستغلال.
وأشار المصرف المركزي إلى تأثر تأخر سلاسل التوريد العالمية على سرعة الصيانة وتكاليفها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان تغطية عادلة ومستدامة لجميع المؤمن لهم، مع المحافظة على التوازن الفني والمالي لقطاع التأمين، ودعم خيارات التحول للطاقة النظيفة.