حكم الترويج لمنتجات وصور لا تتفق مع الآداب العامة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الآداب العامة.. أجابت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور مظير عياد مفتي الديار، عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟.
حكم الترويج لمنتجات وصور لا تتفق مع الآداب العامةقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة؛ سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة، في الصحف والمجلات أو الإنترنت أو الشوارع أو غيرها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].
الآداب العامة
وأوضحت الإفتاء أن فاعل ذلك يُثقِل ظَهرَه بأوزار كل مَن يتسبّب في إغوائهم وإعانة الشيطان عليهم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
كما أنه يكون مخالِف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعفاف والصيانة والتحفظ مُعَرَّضٌ للدخول تحت وعيد الله سبحانه في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
الإفتاء: تعليق هذه المنكرات التي لا تتفق مع الآداب العامة وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش
وأضافت الإفتاء أن في تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثمًا مبينًا؛ لأنه يُجَرِّئ الناسَ على التَّقَحُّم في المنكرات، ويُهَوِّن عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديًّا من جنود إبليس؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، فضلًا عن ابتذالهم للمرأة وجعلها سلعة رخيصة وصَيْدًا للفواحش والرذيلة، مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآداب العامة صور منتجات منتجات وصور
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الصيام بنية التخسيس وليس التعبد ؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من شخص يعاني من السمنة، ويسعى إلى إنقاص وزنه من خلال اتباع نظام غذائي يعتمد على صيام يوم وإفطار يوم – خارج شهر رمضان – متسائلًا: "هل يثاب المسلم على هذا الصيام رغم أن دافعه الأساسي هو إنقاص الوزن وليس التعبد؟"
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن صحة الصيام وثوابه مشروطة بنية القربة إلى الله، حيث أكدت أن النية تمثل الركن الأساسي لكل عبادة، وأن الصيام الذي يُؤدى دون نية التعبد لايعد صحيحًا من الناحية الشرعية، ولا يُرتجى منه ثواب.
واستدلت الدار بحديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، مشيرة إلى أن الأثر الأخروي لأي عمل، بما في ذلك الصوم، يتوقف على النية التي ترافقه.
ونقلت عن الإمام بدر الدين العيني قوله إن النية هي الفارق بين العبادة المقبولة وغير المقبولة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، وهي ركن لا يصح العمل بدونه.
وأجمعت المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة) على أن الصيام لا يعد صحيحًا إلا بنية مسبقة، سواء في رمضان أو في غيره، فرضًا أو تطوعًا، وذكرت نصوصًا عن كبار علماء المذاهب تؤكد ذلك، منهم الإمام النووي، وابن قدامة، وابن مودود، والحطاب المالكي.
وفيما يخص من يصوم بغرض الحمية أو التداوي، ذكرت دار الإفتاء أن هذا الأمر لا يبطل الصوم إذا اقترن بنية التعبد، بل إن الجمع بين نية القربة وإنقاص الوزن لا يُخلّ بالعبادة، بل قد يكون الصيام وسيلة لتحقيق مقصدين معًا، ديني وصحي.
وأضافت أن علماء من مختلف المذاهب أجازوا الجمع بين النية التعبدية وغايات دنيوية كالصحة أو التداوي، بشرط أن تكون نية التعبد حاضرة.
واستشهدت بكلام الإمام الحطاب المالكي والإمام السيوطي، الذين بيّنوا أن النبي ﷺ نفسه أرشد الشباب إلى الصيام كوسيلة للعفاف، وهو مقصد دنيوي لا ينفي التعبد.
وشددت دار الإفتاء على أهمية استحضار النية عند الصيام، حتى وإن كان الغرض الظاهري هو التخسيس، موضحة أن المسلم يمكنه الجمع بين نية العبادة وتحقيق منفعة دنيوية دون أن يتعارض ذلك مع صحة الصيام أو ثوابه، بشرط ألا تُغفل نية القربة لله تعالى.