تقرير أممي يتوقع تحسن في النمو الاقتصادي لمصر خلال 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن في النمو الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوي قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذي كان يبلغ 3.
ويبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.
وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءا من الحل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدودا; بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبيا، مدعوما بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.
أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.
وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأمم المتحدة كورونا النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي العالمي المزيد الاقتصادی العالمی النمو الاقتصادی عام 2025
إقرأ أيضاً:
استمرار نمو النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في قطر خلال يونيو 2025
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 52 نقطة في يونيو 2025 مقارنة بـ 50.8 نقطة في مايو الماضي، مشيرا إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلي أعلي معدل نمو إجمالي منذ مارس 2025، وترجع إلى نمو الطلبات والتوظيف.
وعلق قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس على ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر: أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر استمر خلال شهر يونيو الماضي، وذلك للشهر 18 على التوالي، وكان معدل النمو الأخير يتماشى مع أعلى معدل ُمسجل منذ بداية العام 2025 حتى الآن. ومع ذلك، ظَّل معدل نمو النشاط التجاري معتدلا حيث لم يتجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة منذ بداية العام حتى الآن.
وتابع "يمكن أن ُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو غير الثابت والضعيف لمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث لم تسجل شركات القطاع الخاص غير النفطي سلسلة نمو في هذين المؤشرين منذ شهر ديسمبر 2024".
وأضاف: ساهم ارتفاع عدد الموظفين في تعزيز قوة القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ويبدو أن الشركات القطرية لم تتأثر بعدم تسجيل نمو مستمر في مستوى الطلب. وتزامن استمرار التوظيف مع ارتفاع جديد في الأعمال غير المنجزة في يونيو وبمعدل هو أعلى منذ أكتوبر 2024.
نمو الأجور
واكتسب نمو الأجور الزخم مجددًا في يونيو 2025 بما يتماشى مع المستوى القياسي المسجلة في يونيو 2025، ولكن إجمالي الضغوط التضخمية ظل بسبب تراجع معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في عام تقريبًا حيث عملت الشركات القطرية على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها.