تقرير أممي يتوقع تحسن في النمو الاقتصادي لمصر خلال 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن في النمو الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوي قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذي كان يبلغ 3.
ويبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.
وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءا من الحل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدودا; بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبيا، مدعوما بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.
أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.
وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأمم المتحدة كورونا النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي العالمي المزيد الاقتصادی العالمی النمو الاقتصادی عام 2025
إقرأ أيضاً:
شراكة جديدة بين التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر غيمار ديب، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في عدد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، حيث تم مناقشة أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، عقب توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و"12" جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي بالمشروع.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تعزيز القدرات المؤسسية والقيادية للعاملين بها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود الوزارة في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على تعزيز جهود التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من مجالات العمل الأخرى.
حضر اللقاء أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، نهى حمدي، المنسقة الفنية لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة وفا، رئيس فريق الحوكمة والدمج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
اقرأ أيضاً« التضامن» تستعرض تجربة مصر في دمج ذوي الإعاقة بالمؤتمر العربي الإقليمي بالأردن
توفير 9 مشاريع تمكين اقتصادي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية