مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي : سلسلة الإفراجات الرئاسية تؤكد مساعي الدولة نحو الإصلاح الشامل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ثمنت ريهام الشبراوي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي الأخير الذي صدر اليوم وشمل مجموعة من سجناء الرأي.
وقالت الشبراوي إن قرارات العفو والإفراجات الرئاسية الأخيرة جاءت لتؤكد على سلسلة الخطوات والمساعي التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث إصلاح شامل للجوانب المتعلقة بالمشهد السياسي والحقوق والحريات وفتح المجال العام.
وأكدت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي جادة دائما في إنجاح الحوار الوطني، الذي جاء من بين أركانه الأساسية محور كامل متعلق بالأحوال السياسية وتعزيز الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان الأمر الذي نجد أنه تتم ترجمته إلى أرض الواقع الفعلي بشكل عملي وسريع متمثل في الإفراجات الرئاسية المتتالية.
وأشارت الشبراوي إلى أن صدور تلك القرارات لتأتي متضمنة أسماء بحجم أحمد دومة، قد لاقت ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المشهد السياسي بما فيهم كبار رموز المعارضة ممن اتفقوا على أن الدولة المصرية تستهدف بفضل قرارات الرئيس السيسي، توسيع مساحات التفاهم بين مختلف القوى السياسية والسعي المتواصل نحو بناء الثقة بين الجميع، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بديل عن الإصلاح المالي الحقيقي وتحفيز النمو الإنتاجي
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن البرلمان يُدرك التحديات، لكنه في ذات الوقت يتمسك بضرورة وجود رؤية واضحة للإصلاح المالي، تقوم على خفض العجز وتقليص الاقتراض وتحفيز الإنتاج.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع الموازنة الحالية يشهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم خدمة الدين، ما يستنزف جزءًا ضخمًا من الإيرادات العامة، ويحد من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق الاستثماري أو زيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل كافٍ، مشددًا على أن إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال مناقشات الموازنة على مراجعة مدى واقعية التقديرات الحكومية للإيرادات والنفقات، والتأكد من أن الإيرادات لا تعتمد فقط على الضرائب، بل تشمل تحفيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على التوسع الضريبي سيؤدي إلى نتائج عكسية ويضعف الثقة في الاقتصاد.
وأكد "بدراوي" أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية ما تزال من أبرز العقبات أمام جذب الاستثمار المباشر. كما دعا إلى تفعيل برامج دعم المصدرين، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين قبل الأجانب.
وفي ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، طالب "بدراوي" بمزيد من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ولكن بشروط تحقق كفاءة التوزيع، وتضمن وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار إلى ضرورة متابعة أداء البرامج الحكومية وضمان أن ما يتم تخصيصه من أموال يُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني فقط السيطرة على الأرقام، بل تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بطريقة مستدامة لا ترهق الأجيال القادمة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر