دراسة: العدد الحقيقي لحصيلة قتلى غزة أعلى بـ 40 بالمئة من أرقام وزارة الصحة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أظهرت دراسة دولية أن العدد الحقيقي للضحايا الذين سقطوا بشكل مباشر نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني ربما أكبر من الإحصاء الفلسطيني الرسمي بنحو 41% حتى منتصف عام 2024 في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.
وأفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية الجمعة بأنّ حصيلة القتلى في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس هي أعلى بنحو 40 بالمئة مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.
وحصيلة القتلى في غزة مدار جدل حادّ منذ أن أطلقت إسرائيل حملتها العسكرية ضد حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية ضد الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023. وحتى 30 يونيو من العام الماضي، أفادت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس، بأنّ حصيلة الحرب بلغت 37877 قتيلا.
غير أنّ الدراسة الجديدة التي استندت إلى بيانات للوزارة، واستطلاع عبر الإنترنت وبيانات نعي على مواقع التواصل الاجتماعي خلصت إلى تقديرات تفيد بأنّ حصيلة الوفيات جراء إصابات الحرب في غزة تراوحت بين 55298 و78525 قتيلا في الفترة تلك. وأفضل تقدير لحصيلة القتلى في الدراسة هو 64260، ما يعني أنّها تزيد بنسبة 41% عن الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة عن تلك الفترة. وأشارت الدراسة إلى أنّ هذا الرقم يمثّل 2,9 بالمئة من سكّان غزة قبل الحرب «أو نحو واحد من كل 35» غزّي.
وبحسب تقديرات مجموعة الباحثين بقيادة المملكة المتحدة فإنّ 59 بالمئة من القتلى هم من النساء والأطفال والمسنّين. والعدد يقتصر على الإصابات جراء الحرب، أي لا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى مثل نقص الرعاية الصحية أو الغذاء ولا الآلاف من المفقودين الذين يُعتقد أنّهم مدفونون تحت الركام. وتعذّر على وكالة الصحافة الفرنسية التحقّق من حصيلة القتلى بشكل مستقل. والخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ 46006 شخصا قتلوا في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.
وفي السابع من أكتوبر 2023، شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وتشكّك إسرائيل في مصداقية حصائل القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في غزة، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر هذه الأرقام موثوقا بها.
واستخدم الباحثون نهجا إحصائيا يسمى «capture-recapture» سبق أن استخدم لتقدير عدد القتلى في نزاعات أخرى حول العالم. واستند التحليل إلى بيانات من ثلاث قوائم مختلفة، الأولى وفّرتها وزارة الصحة في غزة للجثث التي تم التعرف عليها في المستشفيات أو المشارح. وأُخذت القائمة الثانية من استطلاع عبر الإنترنت أطلقته وزارة الصحة ويبلغ فيه فلسطينيون عن وفاة أقاربهم. أما القائمة الثالثة فاستندت إلى بيانات نعي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي على غرار إكس وإنستغرام وفيسبوك وواتساب، متى أمكن التحقق من هوية المتوفين.
وقالت المعدّة الرئيسية للدراسة زينة جمال الدين، عالمة الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي «أبقينا فقط في التحليل على أولئك الذين أكّد وفاتهم أقرباؤهم أو مشارح أو مستشفيات». ودقّق الباحثون في القوائم الثلاث بحثا عن أيّ بيانات متكررة. وأضافت جمال الدين «بعدها، نظرنا إلى التداخل بين القوائم الثلاثة، وبناء على التداخل، يمكنك الحصول على تقدير إجمالي للسكان الذين قتلوا».
باتريك بول، عالم الإحصاء في «مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة والذي لم يشارك في الدراسة البحثية، استخدم أساليب «capture-recapture» لتقدير عدد قتلى النزاعات في غواتيمالا وكوسوفو والبيرو وكولومبيا. وقال بول إن التقنية التي تم اختبارها على نحو جيّد استخدمت لقرون وإن الباحثين توصلوا إلى «تقدير جيّد« في ما يتّصل بغزة.
بدوره، قال كيفن ماكونواي، أستاذ الإحصاء التطبيقي في جامعة بريطانيا المفتوحة، إنّ هناك «حتما عدم يقين كبيرا» عند إجراء تقديرات استنادا إلى بيانات غير مكتملة. لكنه قال إنه «من المثير للإعجاب» أنّ الباحثين استخدموا ثلاث مقاربات أخرى للتحليل الإحصائي للتحقق من تقديراتهم. وأضاف «إجمالا، أجد هذه التقديرات مقنعة على نحو معقول».
وحذّر الباحثون من أن قوائم المستشفيات لا تفيد على الدوام بسبب الوفاة، لذلك من الممكن أن تتضمن أشخاصا يعانون من مشاكل صحية، على غرار النوبة القلبية، ما يمكن أن يؤدي لتقديرات أعلى من الواقع. مع ذلك، هناك ما من شأنه أن يعزّز فرضية أنّ الحصيلة المعلنة للحرب أقلّ من الواقع. فالدراسة البحثية لم تشمل مفقودين. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) إنه يُعتقد أنّ نحو عشرة آلاف مفقود من الغزيين مدفونون تحت الركام.
ويمكن للحرب أيضا أن تتسبب بطرق غير مباشرة بخسائر في الأرواح، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية أو الغذاء أو المياه أو الصرف الصحي أو تفشي الأمراض. وكل هذه العوامل يعاني منها قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفي رسالة مثيرة للجدل، نشرت في مجلة «لانسيت» في يوليو (تموز)، استندت مجموعة أخرى من الباحثين لمعدل الوفيات غير المباشرة المسجّل في نزاعات أخرى للإشارة إلى أن حصيلة القتلى في غزة يمكن أن تقدّر بـ186 الفا في نهاية المطاف.
واعتبرت الدراسة الجديدة أنّ هذه التقديرات «قد تكون غير مناسبة بسبب اختلافات جليّة في عبء الأمراض قبل الحرب» في غزة مقارنة بنزاعات في بلدان على غرار بوروندي وتيمور الشرقية. وقالت جمال الدين إنها تتوقع أن «يأتي الانتقاد من مختلف الأطراف» حول هذه الدارسة البحثية الجديدة. وندّدت بما اعتبرته «هوس» المجادلة حول أعداد الوفيات، وقالت «نحن نعلم بالفعل أنّ هناك وفيات كثيرة جدا».
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة أطفال غزة يموتون جوعا غزة حصیلة القتلى فی وزارة الصحة فی إلى بیانات فی غزة
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام