دراسة تكشف: حصيلة شهداء غزة أعلى من أرقام وزارة الصحة بنحو 40%
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشفت دراسة بحثية نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، بأنّ حصيلة الشهداء في قطاع غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب المدمرة التي تواصل إسرائيل شنها هي أعلى بنحو 40%، مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع.
وحتى 30 يونيو/حزيران من العام الماضي، أفادت وزارة الصحة في غزة، بأنّ حصيلة شهداء الحرب بلغت 37877، إلا أن الدراسة الجديدة التي استندت إلى بيانات للوزارة واستطلاع عبر الإنترنت وبيانات نعي على مواقع التواصل الاجتماعي خلصت إلى تقديرات تفيد بأنّ حصيلة الوفيات جراء إصابات الحرب في غزة تراوحت بين 55298 و78525 شهيدا في تلك الفترة.
وأفضل تقدير لحصيلة الشهداء في الدراسة هو 64260، ما يعني أنّها تزيد بنسبة 41% عن الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة عن تلك الفترة.
وأشارت الدراسة إلى أنّ هذا الرقم يمثّل 2.9% من سكّان غزة قبل الحرب "أو نحو واحد من كل 35" مواطنا في القطاع.
وبحسب تقديرات مجموعة الباحثين بقيادة المملكة المتحدة، فإنّ 59% من الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنّين.
ويقتصر العدد المعلن على الإصابات جراء الحرب، ولا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى مثل نقص الرعاية الصحية أو الغذاء، ولا يشمل أيضا آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنّهم مدفونون تحت الركام.
وذكرت الدراسةأن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة، لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وانقطاع الاتصالات الرقمية.
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 46 ألفا و6 شهداء و109 آلاف و378 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واستخدم الباحثون نهجا إحصائيا يسمى تحليل "الالتقاط وإعادة الالتقاط"، سبق أن استُخدم لتقدير عدد القتلى في نزاعات أخرى حول العالم.
واستند التحليل إلى بيانات من 3 قوائم مختلفة، الأولى وفّرتها وزارة الصحة في غزة للجثث التي تم التعرف عليها في المستشفيات أو المشارح.
وأُخذت القائمة الثانية من استطلاع عبر الإنترنت أطلقته وزارة الصحة، ويبلّغ فيه فلسطينيون عن وفاة أقاربهم.
أما القائمة الثالثة فاستندت إلى بيانات نعي نُشرت بشبكات التواصل الاجتماعي على غرار إكس وإنستغرام وفيسبوك وواتساب، متى أمكن التحقق من هوية المتوفين.
وقالت المُعدّة الرئيسية للدراسة زينة جمال الدين، عالمة الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "أبقينا فقط في التحليل على أولئك الذين أكّد وفاتهم أقرباؤهم أو مشارح أو مستشفيات".
ودقّق الباحثون في القوائم الثلاث بحثا عن أيّ بيانات متكررة.
وأضافت زينة "بعدها، نظرنا إلى التداخل بين القوائم الثلاث، وبناء على التداخل، يمكنك الحصول على تقدير إجمالي للسكان الذين قُتلوا".
باتريك بول، عالم الإحصاء في "مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان" ومقرها الولايات المتحدة والذي لم يشارك في الدراسة البحثية، استخدم أساليب "الالتقاط وإعادة الالتقاط" لتقدير عدد قتلى النزاعات في غواتيمالا وكوسوفو والبيرو وكولومبيا.
وقال بول لوكالة الصحافة الفرنسية إن التقنية التي تم اختبارها على نحو جيّد استخدمت لقرون، وإن الباحثين توصلوا إلى "تقدير جيّد" في ما يتّصل بغزة.
بدوره، قال لوكالة الصحافة الفرنسية كيفن ماكونواي، أستاذ الإحصاء التطبيقي في جامعة بريطانيا المفتوحة، إنّ هناك "حتما عدم يقين كبيرا" عند إجراء تقديرات استنادا إلى بيانات غير مكتملة.
لكنه قال إنه "من المثير للإعجاب" أنّ الباحثين استخدموا 3 مقاربات أخرى للتحليل الإحصائي للتحقق من تقديراتهم.
وأضاف "إجمالا، أجد هذه التقديرات مقنعة على نحو معقول".
مع ذلك، هناك ما من شأنه أن يعزّز فرضية أنّ الحصيلة المعلنة للحرب أقلّ من الواقع، فالدراسة البحثية لم تشمل مفقودين.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه يُعتقد أنّ نحو 10 آلاف مفقود من الغزيين مدفونون تحت الركام.
ويمكن للحرب أيضا أن تتسبب بطرق غير مباشرة بخسائر في الأرواح، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية أو الغذاء أو المياه أو الصرف الصحي أو تفشي الأمراض، وكل هذه العوامل يعاني منها قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي رسالة مثيرة للجدل، نُشرت بمجلة "لانسيت" في يوليو/تموز الماضي، استندت مجموعة أخرى من الباحثين لمعدل الوفيات غير المباشرة المسجّل في نزاعات أخرى للإشارة إلى أن حصيلة القتلى في غزة يمكن أن تقدّر بنحو 186 ألفا في نهاية المطاف.
واعتبرت الدراسة الجديدة أنّ هذه التقديرات "قد تكون غير مناسبة بسبب اختلافات جليّة في عبء الأمراض قبل الحرب" في غزة، مقارنة بنزاعات في بلدان على غرار بوروندي وتيمور الشرقية.
وتوقعت زينة جمال الدين أن "يأتي الانتقاد من مختلف الأطراف" حول هذه الدراسة البحثية الجديدة، وندّدت بما اعتبرته "هوس" المجادلة حول أعداد الوفيات، وقالت "نحن نعلم بالفعل أنّ هناك وفيات كثيرة جدا".
المصدر : وكالة سوا - الجزيرة نت اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهيد و3 إصابات في قصف للاحتلال على خان يونس الأمم المتحدة: أزمة الجوع في قطاع غزة تتفاقم حماس : صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال لها قواعدها التي سوف تطبق الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الجمعة 3 يناير أجواء شديدة البرودة - أحوال طقس فلسطين اليوم ليلة دامية - شهداء وإصابات بغارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الصحة فی إلى بیانات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ليست احتجاجات بل هجمات عرقية.. دراسة تفضح رواية اليمين المتطرففي بريطانيا
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الاضطرابات التي اندلعت في بريطانيا صيف عام 2024، عقب جريمة قتل مروعة في مدينة ساوثبورت، تشبه في طبيعتها أحداث الشغب العنصري التي وقعت في خمسينيات القرن الماضي، أكثر مما تشبه احتجاجات عام 2011، التي كانت موجهة بشكل أساسي ضد السلطة.
وبحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن العنف اندلع في البداية في مدينة ساوثبورت، بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات خلال حصة رقص مستوحاة من أغاني تايلور سويفت. الضحايا هن: إلسي دوت ستانكومب (7 سنوات)، أليس دا سيلفا أجويار (9 سنوات)، وبيبي كينج (6 سنوات). وقد حكم على القاتل، أكسل روداكوبانا، بالسجن لمدة لا تقل عن 52 عاماً.
في اليوم التالي للهجوم، أي في 30 يوليو، انتشرت معلومات مغلوطة عبر الإنترنت تفيد بأن القاتل "طالب لجوء مسلم"، وهي رواية تبنتها حسابات يمينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب وفتح الباب أمام أعمال شغب امتدت لاحقاً إلى عدد من المدن البريطانية، من بينها لندن ومانشستر وليفربول وبلفاست وسندرلاند وروذرهام.
ورغم وصف هذه الأحداث إعلامياً بأنها "احتجاجات يمينية متطرفة"، إلا أن فريقاً من الباحثين شكك في هذا التوصيف، وخلص في دراسة تمهيدية إلى أن ما جرى كان أقرب إلى "هجمات عنصرية" استهدفت الأقليات، وليس احتجاجاً تقليدياً بالمعنى السياسي أو الاجتماعي.
أوضح جون دريوري، أستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ساسكس، والذي قاد الدراسة، أن "ما حدث لم يأخذ الشكل النمطي للاحتجاج"، مضيفاً: "ربما يمكن اعتباره نوعاً من العمل المباشر، ولكن ليس بالضرورة احتجاجاً".
ووجدت الدراسة، التي تناولت ثلاث حالات ميدانية في مدن بريستول وهانلي وتاموورث، أن المشاركين في هذه الأحداث كانوا في الغالب من "الأغلبية البيضاء" التي استهدفت الأقليات العرقية والدينية. وأكد الباحثون أن هذه الاضطرابات تختلف عن انتفاضات 1980 و2011، التي كانت بمعظمها من قبل أقليات عرقية ضد الشرطة أو الدولة.
تشابه مع أحداث نوتينج هيل 1958 وليفربول 1919الدراسة قارنت ما جرى في صيف 2024 بأحداث الشغب في نوتينج هيل ونوتنجهام عام 1958، والتي شهدت هجمات عنيفة شنها رجال بيض ضد سكان من أصول كاريبية، وكذلك بأحداث عام 1919 في ليفربول وكارديف وجلاسكو، حين استهدفت مجتمعات المهاجرين في سياق أزمة بطالة بعد الحرب العالمية الأولى.
وأشار الباحثون إلى أن العنف الذي اندلع عام 2024 لم يكن يحمل طابعاً احتجاجياً، بل كان أقرب إلى "سلسلة من الهجمات"، حيث لم تظهر فيه رموز أو شعارات احتجاجية، وجاءت أعمال العنف عشوائية وغير مبررة.
أحد أبرز استنتاجات الدراسة أن المشاركين لم يكونوا حصرياً من اليمين المتطرف أو من مشجعي كرة القدم المتطرفين، بل ضمت الحشود خليطاً من الأفراد غير المنتمين سياسياً، منهم من يعارض الهجرة، أو من يعادي الشرطة، أو حتى من حضر بدافع الفضول أو للمشاركة التلقائية.
رغم ذلك، حذر دريوري من التعميم، قائلاً إن "الافتراض بأن جميع المشاركين كانوا عنصريين أو متطرفين قد يؤدي إلى تبني سياسات خاطئة، كما حدث في أعقاب احتجاجات 2011، حين أطلقت الحكومة برامج لم تنجح لأنها قامت على فهم خاطئ لأسباب الاضطرابات".
أضاف دريوري: "إذا وصفنا كل المشاركين بأنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف، فإن ذلك قد يدفع بعضهم فعلاً إلى أحضان هذه التيارات"، مؤكداً أن التعامل الأمني والسياسي الموحد مع كل الحالات قد يعقد الأزمة بدل أن يحلها.
وخلصت الدراسة إلى أن الفاعلين في هذه الأحداث لم يكونوا فقط مناهضين للهجرة، بل شملت القوى الحاضرة أيضاً الشرطة، ومناهضين للتظاهرات، و"مدافعين عن المجتمع" في بعض المناطق مثل هانلي، بالإضافة إلى المستهدفين من الهجمات مثل المسلمين وطالبي اللجوء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية