ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات المدمرة في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية إلى 10 أشخاص، وفقًا لما أفاد به مكتب الطب الشرعي في المدينة.
تستمر جهود رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا للسيطرة على سلسلة من الحرائق الهائلة التي اجتاحت المنطقة، وأدت إلى تدمير ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى.
الحريق الذي امتد من الساحل الهادئ إلى مدينة باسادينا أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم وسط أضرار هائلة.
على الرغم من انخفاض سرعة الرياح العاتية التي كانت تساهم في زيادة انتشار النيران، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الخطر ما زال قائمًا، ومع حلول يوم الجمعة، لا يزال رجال الإطفاء يكافحون ضد حرائق ضخمة في مناطق مثل باسيفيك باليساديس وألتادينا التي استمرت في الاشتعال حتى مساء الخميس.
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرائق الحالية بأنها "الأكثر دمارًا في تاريخ ولاية كاليفورنيا"، مشيرًا إلى أن نحو 360 ألف شخص قد تم إجلاؤهم من المناطق المهددة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القتلى جراء حرائق الغابات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية