الماكينة موجودة فى الشارع .. استخرج قسيمة زواج كمبيوتر فى دقيقة واحدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.
ومن بين هذه الخدمات ماكينة السجل الذكى، التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى.
استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية
ويقدم موقع صدي البلد خدمة كيفية استخراج قسيمة زواج، من ماكينات الاحوال المدنية، و التي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد 50 جنيهاً .
أماكن ماكينات استخراج قسيمة زواج
حددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى وهى:
مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")
مطار الغردقة (صالة سفر "2")
ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية
ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")
خطوات استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية
تقوم الماكينة بمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.
تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج قسيمة زواج خاصة.
تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج قسيمة زواج بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.
تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.
تصدر الماكينة قسيمة زواج جديدة فى أقل من دقيقة واحده.
مصاريف استخراج قسيمة زواج من الماكينات الذكية
ومصاريف استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه يتم سدادها نقدياً بالماكينة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج الأوراق الثبوتية وزارة الداخلية الأحوال المدنیة زواج من
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹