عشرات الأمريكيين يحتشدون في مانهاتن أمام محكمة ترامب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تجمهر عشرات المتظاهرين من أنصار ومعارضي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء الجمعة في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، خارج المحكمة التي جرت فيها جلسة استماع قضية "أموال الصمت".
وطالب بعض الناشطين خلال الاحتجاج بالإفراج عن الرئيس المنتخب ترامب، ففيما هتف آخرون بشعارات تدينه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت"، التي واجه ترامب فيها 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
وتتعلق هذه السجلات التجارية بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية تدعي ستورمي دانيالز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.
وأصدرت المحكمة في نيويورك قرارها بالإفراج غير المشروط عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال القاضي المكلف بالنظر في القضية خوان ميرشان: "في هذه اللحظة، أصدر هذا الحكم (الإفراج غير المشروط) على جميع التهم الـ 34".
ويعني "الإفراج غير المشروط" أن الإدانة ستبقى سارية المفعول، لكن القضية نفسها ستسقط دون فرض العقوبة، أي أن ترامب لن يواجه أي سجن أو غرامة، وفي هذه الحالة، سيصبح ترامب أول رئيس تتم إدانته، وإن كان "يطلق سراحه دون قيد أو شرط".
وقال الرئيس المنتخب في كلمته للقاضي: "لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية.. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"، مضيفا "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عشرات المتظاهرين ولاية نيويورك محكمة ترامب
إقرأ أيضاً:
مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
صراحة نيوز-اتخذ العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، رئيس محكمة أمن الدولة، قرارًا استنادًا إلى المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، يقضي بمنح الأشخاص المطلوبين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقة كلٍ منهم عن التهمة المسندة إليه.
ونبّه القرار إلى أنه في حال تخلف المعنيين عن تسليم أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبرون فارّين من وجه العدالة، وستُوضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع منعهم من التصرف بها أو إقامة أية دعاوى قضائية، ويُعدّ أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد ذلك باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأشار القرار كذلك إلى تكليف جميع مرتبات الأمن العام بإلقاء القبض على كل من لم يسلم نفسه ضمن المدة القانونية وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى إلزام كل من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود أي منهم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا.
وتاليًا الأسماء: