وزير خارجية فرنسا يقصد الكنيسة في دمشق قبل القصر الجمهوري
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
وأشارت فقرة ضمن حلقة 2025/1/10 من برنامج "فوق السلطة" إلى أن توجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مباشرة للقاء قيادات الكنيسة في دمشق قبل لقاء المسؤولين الرسميين أثار تساؤلات بشأن دوافع هذا المسار الدبلوماسي غير التقليدي.
وبحسب مراقبين، فإن حرص الوزير الفرنسي على الاجتماع بكبار رجال الدين المسيحيين لطمأنتهم بشأن موقف فرنسا يعكس استمرار النظرة الفرنسية التقليدية تجاه المنطقة.
ويربط بعض المحللين هذا التوجه بالدور التاريخي لفرنسا في المنطقة، إذ يشير كاتب يساري إلى أن فرنسا كانت وراء تأسيس نظام المحاصصة الطائفية في لبنان، وساهمت في دعم حكم الأقلية العلوية في سوريا على حساب الأغلبية السنية.
وفي السياق نفسه، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها لدمشق على ضرورة إشراك الأقليات في إعادة بناء سوريا.
وأكدت أن "سوريا الأفضل تعني انتقالا شاملا وسلميا للسلطة ومصالحة وإعادة إعمار"، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب "حوارا سياسيا يشمل جميع المجموعات العرقية والدينية".
لكن هذا التركيز على قضايا الأقليات يواجه انتقادات من نشطاء حقوقيين يرون فيه تجاهلا لواقع أن معظم الدمار طال مناطق الأغلبية السنية، وأن أغلبية اللاجئين السوريين ينتمون إلى هذه الفئة.
إعلانويتساءل هؤلاء عما إذا كانت فرنسا وألمانيا مستعدتين لتطبيق مبدأ التمثيل الإلزامي للأقليات في بلديهما.
التمثيل النسبي
ويطرح ناشطون تساؤلات عما إذا كان ينبغي تطبيق مبدأ التمثيل النسبي للأقلية المسلمة في فرنسا -وهي أكبر الأقليات هناك- إذا كانت باريس تصر على تمثيل إلزامي للأقليات في سوريا بغض النظر عن نتائج العملية الانتخابية.
ويشير محللون إلى أن هذا النهج الدبلوماسي يعكس استمرار النظرة الاستعمارية القديمة تجاه المنطقة، والتي تقوم على مبدأ "فرّق تسد" من خلال إثارة المخاوف الطائفية وتعزيز الانقسامات المجتمعية.
في المقابل، يدافع مؤيدو هذا النهج عن أهمية ضمان حقوق جميع المكونات في سوريا الجديدة، مؤكدين أن بناء نظام ديمقراطي يتطلب مشاركة جميع الفئات في العملية السياسية.
وتأتي هذه الزيارات في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء علاقاتها الدولية بعد سنوات من العزلة، مما يجعل التعامل مع المخاوف الغربية بشأن حقوق الأقليات تحديا إضافيا أمام الحكومة الجديدة.
10/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
شروط تركية لفتح جميع المعابر مع سوريا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن لدى بلاده نية لفتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا "من حيث المبدأ"، مشترطا لذلك استكمال الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
جاء ذلك في رده على أسئلة النواب عقب عرض موازنة وزارة الخارجية لعام 2026 في البرلمان التركي أمس الثلاثاء، حيث تطرق إلى الاتفاق المبرم بين دمشق وقسد.
وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن قسد تماطل في تنفيذه.
وأوضح فيدان قائلا "لدينا نية لفتح جميع المعابر الحدودية كسياسة عامة، لكن من أجل فتح المعابر، وخاصة تلك الواقعة في محيط نصيبين -مقابل القامشلي السورية- يجب استكمال الإجراءات المرتبطة باتفاق العاشر من مارس/آذار، ووصول الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة".
الوساطة في غزةوفي رده على سؤال حول كون تركيا دولة ضامنة في قطاع غزة من عدمه، أشار فيدان إلى توقيع الدول الأربع الوسيطة تركيا وقطر والولايات المتحدة ومصر اتفاق شرم الشيخ، مشددا على أن ذلك متعلق باستمرار السلام.
وقال "في هذه المرحلة نحن لسنا دولة ضامنة لا من الناحية التقنية ولا القانونية، ولا توجد دولة ضامنة أخرى أيضا، وتركيا لا تتردد في تحمل مسؤوليتها كدولة ضامنة، وستتولى هذه المهمة بكل سرور إذا تطلبت الاتفاقيات المستقبلية ذلك".
وأضاف فيدان "نحن دائما على استعداد ورغبة في تحمل المسؤولية كما لو كنا ضامنين، وتعزيز التعاون وإبرام اتفاقيات والعمل علنا وسرا، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار وليست على استعداد للحفاظ على السلام".
وجرى توقيع اتفاق شرم الشيخ بحضور دولي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وبنودا أخرى، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟