4 حالات تحرم من المعاش الشهر المقبل وفقا للقانون.. هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يبحث الكثير عن موعد صرف معاشات فبراير 2025 ، حيث إن هناك فئات ستحرم من المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وهناك 4 فئات قد يتم قطع معاشاتهم في فبراير 2025، فهل أنت من بين هذه الفئات؟.. في هذا التقرير، نكشف لك كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 4 حالات يتم فيها قطع المعاش، وهذه الحالات تشمل:
زواج الأرملة أو الأرمل: إذا تزوجت الأرملة أو الأرمل أو حتى البنت أو الأخت، يتم قطع المعاش.بلوغ الابن أو الأخ سن الـ21: يُقطع المعاش بمجرد بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، إلا في بعض الحالات الاستثنائية مثل العجز عن الكسب أو إذا كان الشخص طالبًا أو حاصلاً على مؤهل.استحقاق معاش آخر: في حالة استحقاق المستحق لمعاش آخر، يتم قطع المعاش الحالي.زيادة في الحد الأدنى للمعاشات
من بين التعديلات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، هو رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، وهو ما يساهم في تحسين وضع العديد من المستحقين.
موعد صرف معاشات فبراير 2025تقرر بدء صرف معاشات فبراير 2025 اعتبارًا من 1 فبراير 2025، مع استمرار تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى المعاشات للمستحقين.
كيفية الاستعلام عن المعاشاتللاستعلام عن معاشات فبراير 2025، يمكن للمستحقين اتباع الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.الدخول إلى قسم "الاستعلام عن المعاشات".إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل.الضغط على "استعلام" للحصول على التفاصيل الكاملة.وصرف أصحاب المعاشات زيادة المعاشات 2025 فيالأول من يناير 2025، إذ حصل الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 يناير الحالي، رفع الحدين الأدنى والأقصى، حسبما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
صرف معاشات يناير 2025وجرى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، وصرفها في 1 يناير 2025، ويستفيد من هذه الفئة الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش في 1 من شهر يناير 2025، بينما تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقا للقانون ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.
وأعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1 /2025.
زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيهوأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بزيادة 800 جنيه.
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
بالنسبة للزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وكافة أصحاب المعاشات، ونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش صرف معاشات يناير 2025 موعد صرف معاشات فبراير 2025 كيفية الاستعلام عن المعاشات المزيد الحدین الأدنى والأقصى زیادة المعاشات لأجر الاشتراک الحد الأدنى الحد الأقصى قطع المعاش ینایر 2025 رفع الحد یتم قطع
إقرأ أيضاً:
تقرير كارتي | نظرة تحليلية على سوق السيارات السعودي - فبراير 2025
تم نشر هذا المقال بواسطة كارتي
تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط، وهي تمر حاليًا بمرحلة تحول كبيرة داخل هذه الصناعة. ووفقًا لما ورد في تقرير "سوق السيارات السعودي - فبراير 2025" الصادر عن كارتي، وهي منصة عربية تُعنى بأخبار السيارات، وتقديم إرشادات دقيقة لشراء المركبات، إلى جانب توفير خدمات متكاملة للسيارات في المنطقة، فإن المصنعين اليابانيين والكوريين معًا يسيطرون على ما يزيد عن 50% من الحصة السوقية. وتواصل شركتا تويوتا وهيونداي تصدرهما لقائمة المبيعات، في حين أن إجمالي حصة أكبر خمس شركات سيارات صينية لا يتجاوز 5.3%، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الشركات في سبيل تحقيق انتشار أوسع داخل السوق السعودي.
ورغم هذا، لا تزال السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدية تحتفظ بنصيب الأسد من المبيعات بنسبة 93.3%، ويقترن هذا بزيادة ملحوظة في الطلب على المركبات العائلية، واهتمام متنامٍ بالتقنيات الذكية داخل السيارات. من هنا، تبرز تساؤلات جوهرية: كيف يمكن للشركات الصينية منافسة النفوذ الطويل الأمد للعلامات اليابانية والكورية؟ وما هي السبل التي تمكّنها من تلبية متطلبات المستهلكين السعوديين، خاصة في ما يتعلق بسيارات السيدان الاقتصادية، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ذات السبعة مقاعد، إلى جانب توفير خدمات محلية مخصصة؟
يسلط هذا التقرير الضوء على واقع السوق من خلال ثلاث زوايا تحليلية: بنية السوق، وتوزيع فئات السيارات، وسلوك المستهلك الرقمي، لتقديم خارطة طريق استراتيجية للعلامات الصينية.
1. هيكل العلامات التجارية
يتميز السوق السعودي بتوزيع ثلاثي الأقطاب للعلامات التجارية:
• العلامات المهيمنة: وتتمثل في الشركات اليابانية والكورية التي رسّخت مكانتها بفضل شبكات التوزيع الواسعة، وثقة العملاء في جودة منتجاتها، فضلًا عن قوة خدمات ما بعد البيع.
• اللاعبون الصاعدون: شركات جديدة، سواء كانت عالمية أو إقليمية، بدأت تكتسب حصصًا سوقية متزايدة، مستفيدة من حملات تسويقية مكثفة وإطلاق نماذج مصممة خصيصًا لتلائم أذواق المستهلك السعودي.
• العلامات الصينية: رغم تمكنها من الدخول إلى الفئة المتوسطة، خاصة ضمن نطاق 50، 000 إلى 120، 000 ريال سعودي، فإنها ما زالت غائبة تمامًا عن فئة السيارات الفاخرة التي تتجاوز 120، 000 ريال، ما يوضح حجم التحديات التي تواجهها في سعيها لاكتساب حصة في هذه الفئة العليا.
2. توزيع فئات السيارات
خلال شهر فبراير من عام 2025، أظهرت بيانات التسجيلات أن:
• السيارات السيدان شكّلت أكثر من 50% من إجمالي المبيعات، وتركزت هذه النسبة بالأساس في الفئة السعرية بين 50، 000 و120، 000 ريال سعودي، مما يدل على تفضيل المشترين للنماذج الاقتصادية التي تتمتع بكفاءة في استهلاك الوقود.
• أما مركبات الـSUV فقد حققت ما يزيد عن 30% من المبيعات، لا سيما في فئة الأسعار الأعلى من 120، 000 ريال سعودي. ويرجع هذا الطلب المرتفع إلى رغبة العائلات السعودية في اقتناء سيارات فسيحة وقوية تُلبي احتياجات السفر على الطرق الوعرة.
ورغم هذا الإقبال الكبير على هذين النوعين، إلا أن السيارات الصينية لم تحقق بعد موطئ قدم واضح في أي من الفئتين، وهو ما يشير إلى وجود فجوة بين ما تقدمه هذه العلامات وما يتطلع إليه المستهلك المحلي.
3. تفضيلات أنظمة الدفع (نوع الطاقة)
• السيارات التقليدية (ICE) ما زالت تحظى بالغلبة الساحقة بنسبة 93.3% من إجمالي المبيعات.
• المركبات الهجينة (HEV) تسجل حضورًا محدودًا جدًا في السوق.
• أما السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة (NEVs) فهي لا تزال في بداياتها، وتواجه عقبات كبيرة، منها ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن، وقلة وعي المستهلكين بها، فضلًا عن كون الوقود في السعودية يُعد رخيصًا مقارنة بالدول الأخرى، ما يقلل من جاذبية هذه الفئة.
هذه العوامل تُبيّن أن انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع لا يزال بعيدًا، خاصة في ظل غياب محفزات قوية للمستهلكين في الوقت الحالي.
4. الشرائح السعرية
أظهرت بيانات السوق أن العلامات الصينية تركز بشكل رئيسي على الشريحة السعرية المتوسطة:
• في فئة 50، 000 إلى 120، 000 ريال سعودي، قدّمت الشركات الصينية طرازات صغيرة مزودة بتجهيزات متقدمة مقابل أسعار تنافسية.
• أما الفئة التي تتجاوز 120، 000 ريال سعودي، فتظل مقتصرة بشكل شبه كامل على العلامات اليابانية والكورية المعروفة، حيث تهيمن السيارات الفاخرة وموديلات SUV المتميزة.
وهذا يدل على أن الشركات الصينية بحاجة إلى تعزيز الجودة، وبناء صورة ذهنية قوية لدى المستهلك، إلى جانب توسيع شبكات الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع إذا أرادت دخول هذا القطاع بنجاح.
5. سلوك البحث الرقمي
تشير تحليلات محركات البحث داخل السعودية إلى أن:
• جيتور (Jetour) حصلت على 15، 959 عملية بحث، مدفوعة بإطلاق طراز جديد وحملة دعائية فعالة على المستوى المحلي.
• بينما شانجان (Changan) كانت الأعلى من حيث عدد زيارات الموقع الإلكتروني، بعدد وصل إلى 86، 000 زيارة، وهو ما يعكس قوة استراتيجيتها التسويقية ونجاحها في جذب اهتمام المستهلكين المحليين.
هذا يبرز أهمية التفاعل الرقمي المخصص للمنطقة، والتركيز على بناء الثقة من خلال الحملات الإعلانية المناسبة للسوق المحلي.
خلاصة استراتيجية
استنادًا إلى تحليل مبيعات السيارات وسلوك المستهلك عبر الإنترنت، توصلت منصة كارتي إلى ثلاث توصيات رئيسية لمصنّعي السيارات، خاصة الصينيين منهم، الراغبين في التوسع بالسوق السعودي:
• مواكبة الهيكل السوقي الثلاثي: عبر تقديم منتجات مخصصة محليًا، والتركيز على رفع جودة الخدمات لاختراق الفئات العليا.
• التكيف مع واقع الطاقة: من خلال الاعتماد على السيارات التقليدية مؤقتًا، والاستثمار في نشر الوعي والبنية التحتية لمركبات الطاقة الجديدة.
• التركيز على الفئات المستهدفة: بتلبية احتياجات الباحثين عن سيارات سيدان اقتصادية، وتوسيع العروض ضمن فئة SUV العائلية القوية بسعر يفوق 120، 000 ريال سعودي.
اقرأ المقال الكامل