صُداع في رأس ترامب.. حكم قضائي يُدنس صفحة رجل البيت الأبيض
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، حُكمها في قضية اتهام الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب في القضية المعروفة بـ"شراء الصمت".
اقرأ أيضًا: جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية في لبنان.. بالأغلبية
. بالأغلبية
وتضمن الحكم وفقاً لمصادر محلية أمريكية إفراجاً غير مشروط، دون أن يتضمن الحكم حبساً أو غرامة، ولكن ذلك الحُكم سيُسجل سابقة جنائية في سِجل الرئيس الأمريكي.
وأصبح ترامب هو أول رئيس في تاريخ أمريكا يتضمن سجله الجنائي سابقة، وألقت القضية بظلالها على استعدادات تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.
وفي تقريرها عن الواقعة، أوردت شبكة فرنسا 24 تأكيد القاضي خوان ميرشان الذي أصدر الحكم أن حُكم المحكمة الصادر هو الحكم القانوني الوحيد الذي يسمح بإصدار حُكم بالإدانة دون المساس بأعلى منصب في البلاد.
وعلق ترامب على الحُكم قائلاً :"لقد كانت حملة سياسية شعواء، لقد شوهوا سمعتى من جل خسارة الانتخابات، ومن الواضح أن هذا لم ينجح".
وأشارت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إلى الأثار المُترتبة على حُكم اليوم وذكرت بنبرةٍ واضحة أن القوانين الفيدرالية لا تتضمن نصوصاً تمنع المُدانين في جرائم من الترشح للرئاسة، وأو تمنع الرؤساء من ممارسة أعمالهم.
وشدد التقرير على أن ترامب يحتفظ أيضاً بحقه في الإدلاء بصوته في أي انتخابات قادمة، كما يحق له السفر خارج الولايات المُتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أن حاكم ولاية نييورك "مكان المُخاكمة والإدانة" يملك حق العفو على ترامب، ولفت التقرير إلى تصريحات سابقة للحاكمة كاثي هوكل أكدت فيه أن عملية العفو تتضمن عدة عناصر منها إبداء الندم.
الأمر الوحيد الذي سيُحرم منه ترامب هو اقتناء الأسلحة، إذ تمنع القوانين الفيدرالية المُدانين قضائياً من حيازة الأسلحة النارية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مزاعم أشارت لها الممثلة ستورمي دانييلز بشأن تلقيها مبلغاً من المال قبل انتخابات رئاسة 2016 لشراء صمتها والتزامها بعدم الكشف عن علاقة جنسية جمعتها مع ترامب في 2006.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مُحامي ترامب مايكل كوهين دفع مبلغاً قدره 130 ألف دولار لدانييلز من أجل منعها من الحدث عن العلاقة الآثمة.
واعتبر مُراقبون هذا التصرف من ترامب بمثابة تصرف غير أخلاقي يهدف التأثير على الانتخابات بمنع النشر عن وقائع تورط فيها.
وكانت هيئة مُحلفين في نيويورك قد أدانت ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بقضية دفع أموال بما يخالف القانون، جاء ذلك في مارس الماضي، ليُصبح بذلك أول رئيس أمريكي تتم إدانته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد ترامب شراء الصمت أمريكا ستورمي دانييلز رئیس ا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن تصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية أمر قد تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت المتحدثة ردا على سؤال حول مشروع تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية الذي تم تقديمه مؤخرا للكونغرس وإذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مثل هذه الخطوة: "بكل صراحة، لست متأكدة من ذلك لأني لم أتحدث معه (عن الموضوع)".
وتابعت: "لا أريد أن أستبق مجلس الأمن القومي حول تصنيفات معينة، ولكن يبدو أنه أمر يمكن أن تدعمه الإدارة".
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز، قد قدم في وقت سابق من الشهر الجاري للكونغرس، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال كروز إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".
واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي".
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان "تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.