قضية «أموال الصمت».. الحكم بالإفراج غير المشروط عن ترامب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدر القاضي خوان ميرشان، حكما في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز المعروفة بـ« أموال الصمت»، المتهم فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وحكم قاضي محاكمة ترامب بإطلاق سراح غير مشروط لترامب في القضية، لافتا إلى أن حكم إدانة ترامب سيظل على سجله الجنائي.
وأدين ترامب في قضية أموال الصمت، بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل صمت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.
وقال ترامب خلال كلمته للقاضي في جلسة المحاكمة: «لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية.. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"ـ وأضاف: "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي».
اقرأ أيضاًترامب يكشف عن ترتيبات لعقد لقاء مع بوتين
روان أبو العينين تكشف التحديات التي تواجه إدارة «ترامب»(فيديو)
ترامب يروج شتائم لنتنياهو على «تروث سوشيال»: «أدخلنا في حروب لا تنتهي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب نيويورك محاكمة ترامب الرئيس المنتخب ستورمي دانيالز قاضي محاكمة ترامب ممثلة أفلام إباحية ممثلة الأفلام الإباحية قضية أموال الصمت أموال الصمت
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه