كهرباء كوردستان: مشاريع استراتيجية لتحسين استقرار الشبكة وزيادة الكفاءة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن خططها لتقليص الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب المرتفع عليها من خلال تنفيذ مشاريع حديثة، أبرزها نظام الطاقة الذكية ومشروع الإنارة المستدامة على مدار الساعة.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "إنتاج الكهرباء في الإقليم يبلغ حاليًا 3500 ميغاواط فقط، بينما يصل الطلب إلى أكثر من 7500 ميغاواط، مما يؤدي إلى انقطاعات متكررة خاصة خلال فصول الذروة"، مبينة أن "هذه الفجوة ازدادت نتيجة لانضمام 460 ألف مشترك جديد وتزايد استهلاك القطاعات الصناعية الكبرى مثل مصانع الأسمنت والحديد، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية مثل المستشفيات ومرافق الأمن والمياه".
وأشار البيان إلى أن "الأزمة تعود جزئيًا إلى قضايا مالية وصعوبات تقنية تتعلق بنقل الوقود إلى محطات الإنتاج، فضلًا عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت الغاز ومع ذلك، تمكنت الوزارة من إضافة 1500 ميغاواط إلى الشبكة منذ تشكيل الحكومة الحالية، إلى جانب إنشاء 10 محطات تحويل للطاقة وتمديد 350 كيلومترًا من خطوط نقل الكهرباء".
وأكدت الوزارة، أنها "بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل (نظام الطاقة الذكية) ومشروع (الإنارة 24 ساعة)، والتي ستساهم في تحسين استقرار الشبكة وزيادة الكفاءة، مما سيساعد في تقليل الانقطاعات وتلبية الطلب المتزايد بشكل أفضل".
وتطمح وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان إلى تحقيق "نقلة نوعية" في قطاع الطاقة عبر مشاريعها الجديدة، مؤكدة أن "العمل الجاد والمشاريع الاستراتيجية ستسهم في تحسين واقع الكهرباء تدريجيًا وتلبية احتياجات المواطنين والصناعات في الإقليم".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية