عقوبات أميركية بريطانية "قاسية" على قطاع الطاقة الروسي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الجمعة، مزيدا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في محاولة للحد من تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف إيرادات النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أدوات الضغط اللازمة للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص إيرادات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب التي تخوضها في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الإجراءات التي أعلنت "ستوجه ضربة قوية" إلى موسكو".
وأضاف "كلما انخفضت عائدات روسيا من النفط اقتربت استعادة السلام".
ما هي العقوبات التي فرضت على روسيا؟
ذكر داليب سينغ المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض في بيان أن التدابير "هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركتي غازبروم وسورجوتنفتي غاز الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، و183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية.
كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.
واستُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا.
كذلك ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
من جانبها، فرضت المملكة المتحدة عقوباتها الخاصة على شركتي غازبروم وسورجوتنفتي غاز.
وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، أن الشركتين تنتجان أكثر من مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يعادل قيمة تبلغ حوالي 23 مليار دولار سنويا.
وتشكل العقوبات جزءا من جهود أوسع نطاقا، إذ قدمت إدارة بايدن لكييف مساعدات عسكرية بنحو 64 مليار دولار منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وشملت المساعدات صواريخ دفاع جوي وذخائر جو-سطح ومعدات دعم للطائرات المقاتلة هذا الأسبوع بقيمة 500 مليون دولار.
وتأتي الخطوة التي أعلنت الجمعة بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر على بنوك منها غازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
كيف ردّت شركة "غازبروم" على إعلان العقوبات الأخيرة؟
قللت شركة غازبروم الروسية للنفط من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، وقالت إنها ستواصل العمل وستحافظ على استمراريته رغم العقوبات التي "بلا مبرر وبلا شرعية ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة".
وأضافت الشركة في بيان "كانت غازبروم تستعد دوما لمختلف الاحتمالات السلبية للعقوبات على مدار العامين الماضيين. كما تخضع الشركة بالفعل لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022، لذا أُخذ بالفعل كثير من هذه القيود في الاعتبار في عمليات التشغيل".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن دونالد ترامب أوكرانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي قطاع الطاقة الروسي بوتين النفط النفط الغاز جو بايدن دونالد ترامب أوكرانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي قطاع الطاقة الروسي بوتين النفط أخبار روسيا فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع تصاعد هجمات الحوثيين
قفزت أسعار النفط العالمية إلى ما فوق حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين، في انعكاس مباشر لتصاعد التهديدات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، بعد إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الهجوم الحوثي فتح جبهة جديدة للأزمة الإقليمية، بعدما كانت الحرب بين إيران والولايات المتحدة قد دفعت حركة تجارة النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ليصبح البحر الأحمر المسار البديل الأهم لصادرات النفط السعودية. إلا أن استهداف هذا الممر الحيوي يهدد بتقليص الخيارات المتاحة أمام المنتجين والمستهلكين، ويرفع من احتمالات حدوث اختناقات في الإمدادات العالمية.
وأعلنت الجماعة أنها استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة لاستهداف الناقلتين ضمن ما وصفته بـ"تطبيق الحصار" الذي أعلنت فرضه على الموانئ السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيداً يوسع دائرة المخاطر الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة الدولية.
وأكدت بلومبيرغ أن الأسواق لا تواجه فقط تداعيات الهجمات في البحر الأحمر، بل تتعرض أيضاً لضغوط متزامنة نتيجة اضطرابات صادرات كازاخستان عبر البحر الأسود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية بعد أشهر من التوترات، ما يعزز احتمالات نقص المعروض ويدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
وسجل خام برنت مكاسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، مقترباً من أعلى مستوياته منذ أواخر مايو، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود إذا استمرت المواجهات العسكرية واتسعت دائرة التهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة وخطوط الملاحة.
ونقلت الوكالة عن بوب ماكنالي، رئيس مجموعة "رابيدان إنرجي" والمسؤول السابق في البيت الأبيض، تحذيره من أن الجولة الجديدة من التصعيد قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها، مشيراً إلى أن المخاطر لم تعد تقتصر على أمن الملاحة، بل باتت تمتد إلى منشآت الطاقة نفسها، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن استقرار سوق النفط العالمية.
كما أسهم تراجع فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في زيادة حالة القلق داخل الأسواق، خاصة مع تجدد التهديدات الأمريكية بتوسيع الضربات ضد أهداف داخل إيران، الأمر الذي يعزز التوقعات باستمرار التوتر لفترة أطول وما يرافقه من ضغوط على أسعار الطاقة.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت شركات شحن عالمية بتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، بينما تدرس مصافٍ ومستوردون في الهند وعدد من الدول الآسيوية اعتماد مسارات بديلة أكثر طولاً وكلفة لتأمين وارداتهم النفطية، وفق بيانات تتبع السفن التي أوردتها بلومبيرغ.
وكشفت الوكالة أن شركتين آسيويتين على الأقل لتجارة النفط دخلتا في محادثات مع شركة "أرامكو" السعودية لبحث إعادة توجيه الشحنات بعيداً عن البحر الأحمر، عبر نقل النفط إلى موانئ مصرية ثم ضخه عبر خطوط الأنابيب قبل شحنه من البحر المتوسط والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لمتعاملين مطلعين، فإن هذا السيناريو قد يضيف نحو شهر كامل إلى زمن وصول الشحنات إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً.
ويرى محللون أن استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر يمثل تحولاً خطيراً في مسار الأزمة، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على مضيق هرمز، بل امتد إلى الطريق البديل الذي اعتمدت عليه أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يضاعف حالة عدم اليقين ويزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي في حال استمرار التصعيد العسكري.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية