ضبط مالك مخزن أسمدة ومبيدات زراعية غير مرخص بالجيزة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة المعنية قيام مالك مخزن بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شبرا منت بالجيزة، بالإتجار في الأسمدة والمبيدات الزراعية المُقلدة ومجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وعُثر بداخله على «أكثر من 4 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور الإتجار فيها، أكثر من 24 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، 275 عبوة مبيدات زراعية والمحظور استخدامها أو تداولها بالأسواق، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي».
بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبداخلها 700 ألف كتاب.. الداخلية تداهم 3 مطابع غير مرخصة في الغربية
تأييد حبس خادمة بتهمة سرقة مجوهرات من شقة بالنزهة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجيزة حوادث حوادث الأسبوع مخزن
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية