الإمارات تبحث تعزيز المبادلات التجارية مع المكسيك
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
مكسيكو سيتي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية جهودهما للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة عبر استمرار استكشاف فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في المكسيك سبل توفير المزيد من فرص بناء الشراكات بين الدولتين الصديقتين.
وعقد الزيودي، بحضور سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، لقاءات ثنائية مع كل من معالي خوان رامون دي لافونتي، وزير الخارجية، ومعالي مارسيلو إبرارد كازاوبون، وزير الاقتصاد، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تحفيز نمو التجارة البنية غير النفطية التي تشهد مساراً صاعداً منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار أميركي في عام 2023 مقارنة بـ2.1 مليار دولار أميركي في 2022. وقد واصلت تجارة البلدين ازدهارها في عام 2024 مرتفعةً بنسبة 1% إلى 2.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023.وناقش الزيودي مع وزير الاقتصاد المكسيكي فرص التعاون وتحفيز حركة التجارة غير النفطية بين البلدين للمساهمة في تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين في مجالات واعدة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، وكذلك سبل تعزيز سلاسل التوريد بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هناك إرادة مشتركة وحرصاً متبادلاً بين الإمارات والمكسيك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى الأهداف التنموية الطموحة للبلدين الصديقين، وخصوصاً أن هناك مجالات عديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، عبر استحداث ممر تجاري واستثماري بين منطقتين مهمتين من مناطق النمو في العالم.
وقال معاليه إن النمو المستمر في التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك على مدار السنوات الماضية، يؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لاستحداث شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال لتحفيز النمو المتبادل في الدولتين الصديقتين، وبما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في العديد من القطاعات.
وخلال الزيارة، التقى معالي ثاني الزيودي مجموعة من كبار المسؤولين في المكسيك، ومنهم فرانسيسكو سيرفانتس، رئيس اتحاد غرف الصناعة في المكسيك «CONCAMIN»، حيث استكشف الجانبان فرص تعزيز العلاقات واستحداث الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين بما ينسجم مع التطورات الإيجابية المتلاحقة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.
كما ناقش معالي الزيودي مع خوسيه دي خيسوس رودريغيز كارديناس رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي، سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة المتاحة في كل من الإمارات والمكسيك وسبل تسهيل الأعمال للشركات الراغبة في التوسع وبناء شراكات جديدة بين الجانبين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
«علاقات الشارقة» و«وزارة التسامح» تبحثان تعزيز التعاون
الشارقة: «الخليج»
بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة مع وزارة التسامح والتعايش مجالات التعاون والعمل المشترك لتعزيز القيم الإنسانية وترسيخ مبادئ التفاهم الثقافي والتنوع المجتمعي، بما يخدم الخطط الوطنية لدولة الإمارات، ويعكس رؤية الشارقة ورسالتها الحضارية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد مؤخراً في مقر الدائرة، ترأّسه الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وحضره راشد إبراهيم النعيمي، مستشار التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي في مكتب وزير التسامح والتعايش.
تضمّن جدول الاجتماع تقديم نبذة تعريفية عن الجهتين، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعزيز دور الحكومة كبيئة حاضنة لهذه القيم، من أبرزها مبادرة «الحكومة حاضنة للتسامح» وجائزة «نبض التسامح»، بما يسهم في تبادل المعرفة وأفضل الممارسات المؤسسية، وغرس ثقافة التسامح على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن تعزيز قيم التسامح والتعايش يمثل امتداداً لرؤية دولة الإمارات، التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ركّزت على ترسيخ مبادئ المساواة والاحترام والانفتاح على الآخر، وهي الرؤية التي يواصل شعب الإمارات السير على نهجها بتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف: «يجسّد اجتماعنا مع مكتب وزير التسامح والتعايش هذا التوجه، ويؤكد أن العمل المؤسسي المشترك هو السبيل الأمثل لترسيخ هذه القيم، وتحويلها إلى ممارسات عملية تعزز التماسك المجتمعي والتنمية المستدامة، خاصة وأن الشارقة اليوم شريك محوري في هذا المسار، بما تملكه من إرث ثقافي وإنساني، يدعم جهودها في تنفيذ مبادرات نوعية ترسخ قيم الحوار والتعايش».
يُذكر أن وزارة التسامح والتعايش تشرف على تنفيذ البرنامج الوطني للتسامح، وتعمل مع المؤسسات والمجتمعات محلياً ودولياً على توظيف ثقافة التسامح كأداة فاعلة للتنمية والتعايش والسلام.
وتُمثّل الشارقة نموذجاً رائداً في دمج قيم التعايش ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة، حيث تحتضن الإمارة مرافق دينية وثقافية متنوعة تُجسّد روح الانفتاح والحوار بين الحضارات.
ويتجلّى هذا التوجّه بوضوح في عدد من المبادرات العالمية، من أبرزها تعاون متحف الشارقة للحضارة الإسلامية مع متحف الفاتيكان في عرض مقتنيات نادرة، إلى جانب احتضان الإمارة 10 كنائس، ما يعكس التزامها الفعلي بالتعددية الثقافية والدينية.