بيان مشترك لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر وإريتريا والصومال
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
دعا د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية كل من عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية لدولة إريتريا، وأحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة المُشّكلة بموجب البيان الصادر عن القمة الثلاثية، بناء على نتائج قمة أسمرة الثلاثية التي عقدت يوم 10 أكتوبر 2024 بين رؤساء مصر وإريتريا والصومال.
وبحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات السادة رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
ورحب الوزراء الثلاثة بالتقدم المُحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.
كما تباحث الوزراء الثلاثة حول سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلاً عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية.
وتناول الوزراء الثلاثة أيضًا تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأوضاع في السودان وتداعياتها الإقليمية، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية في الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.
وثمن د. بدر عبد العاطي دعم كل من إريتريا والصومال للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني.
وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق، وحسن الإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، في وقت قريب يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الصومال إريتريا القمة الثلاثية بدر عبد العاطي عثمان صالح المزيد الوزراء الثلاثة فی الصومال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: الدولة فقط المنوط بها امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة فقط هي المنوط بها أن تمتلك السلاح وأن يكون لها القرار في الحرب والسلم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: لبنان يمتلك إمكانات لوجستية هائلة ولكن الفساد الذي طال طويلا حال دون تحقيق قدراتنا.
وأتم رئيس الوزراء اللبناني: لبنان ملتزم باحترام كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
وفي وقت لاحق؛ أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يُعدّ أولوية قصوى لحكومته، مشددًا على أن هذا الملف سيظل في صدارة الجهود الدبلوماسية الوطنية.
وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها سلام، حيث أشار إلى أن الحكومة اللبنانية لن تقبل بأي شكل من الأشكال مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو ربطها بشروط سياسية، مؤكدًا على سعي الحكومة لحشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والتي تضمنت "تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة"، فيما غاب عنها بند "المقاومة" لأول مرة منذ 25 عامًا.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى حشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية، مشددًا على أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يأتي على رأس أولويات حكومته.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم