بيان مشترك لاجتماع اللجنة الوزارية بين مصر وإريتريا والصومال
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بناء على نتائج قمة أسمرة الثلاثية التي عقدت يوم 10 أكتوبر 2024 بين رؤساء مصر وإريتريا والصومال، دعا د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية كل من عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية لدولة إريتريا، وأحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة المُشّكلة بموجب البيان الصادر عن القمة الثلاثية.
بحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات السادة رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
ورحب الوزراء الثلاثة بالتقدم المُحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.
كما تباحث الوزراء الثلاثة حول سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلاً عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية.
تناول الوزراء الثلاثة أيضًا تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأوضاع في السودان وتداعياتها الإقليمية، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية في الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.
وقد ثمن د. بدر عبد العاطي دعم كل من إريتريا والصومال للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني.
تم الاتفاق على تعزيز التنسيق، وحسن الإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، في وقت قريب يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة أسمرة الثلاثية رؤساء مصر وزير الخارجية والهجرة الوزراء الثلاثة فی الصومال
إقرأ أيضاً:
تصعيد سياسي في الصومال.. المعارضة تعقد مؤتمرًا في مقديشو وتلوّح بتشكيل قوات مسلحة
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر موسع لقوى المعارضة، في تطور سياسي بارز يعكس حجم التوتر القائم بين الكتل السياسية والحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود.
ويُعقد المؤتمر في فندق الجزيرة، ويستمر ليومين بمشاركة نخبة من السياسيين، بينهم رؤساء وزراء ورؤساء سابقون، أبرزهم حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.
دعوات لتنحية الرئيس وتحذير من العمل المسلحوبحسب تصريحات حصلت عليها "الفجر"، توصل المجتمعون إلى موقف موحد يطالب بتنحية الرئيس حسن شيخ محمود من منصبه، محملين إدارته مسؤولية ما وصفوه بـ "الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي".
وفي تصعيد غير مسبوق، لوّحت بعض القيادات المعارضة بإمكانية تشكيل قوات مسلحة خاصة تتبع أوامرهم المباشرة، في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الحوار الوطني الشامل.
التصعيد الحالي يعيد إلى الأذهان أحداث أبريل 2021، عندما اندلعت مواجهات مسلحة في مقديشو بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين، على خلفية قرار تمديد ولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، وهي المواجهات التي كادت أن تعصف بوحدة البلاد، بعد أن سيطرت فصائل مسلحة على مواقع استراتيجية في العاصمة.
ويخشى مراقبون من تكرار هذا السيناريو، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ "غياب الثقة المتبادل بين القوى السياسية، وتنامي الشعور بالإقصاء داخل المعسكرات المعارضة".
أزمة متداخلة: الإرهاب والانقسام السياسي والإنسانيةيتزامن هذا التصعيد مع تحديات متفاقمة تعيشها الصومال، لا سيما تصاعد هجمات حركة الشباب المتطرفة، واستمرار الانقسام بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم، إلى جانب أزمات إنسانية خانقة تهدد ملايين المواطنين.
ويرى محللون أن أي انزلاق نحو العنف قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويقوض سنوات من جهود بناء المؤسسات والدولة، في ظل ضعف دعم المجتمع الدولي والتراجع التدريجي في المساعدات الدولية.
الحاجة الملحة لحوار وطني شامل
تشير المؤشرات إلى أن الصراع السياسي في الصومال آخذ في التحول من مربع الخلافات الدستورية والسياسية إلى مربع التهديد باستخدام القوة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في بلد يعاني أصلًا من هشاشة أمنية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن المخرج الوحيد من هذا التصعيد هو إطلاق حوار وطني حقيقي وجامع، بإشراف إقليمي ودولي، يعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن عدم تكرار سيناريوهات العنف التي عرقلت مسار الدولة لعقود.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»