بيان مشترك لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بناء على نتائج قمة أسمرة الثلاثية التي عقدت يوم 10 أكتوبر 2024 بين رؤساء مصر وإريتريا والصومال، دعا السيد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية كل من السيد عثمان صالح محمد، وزير الشئون الخارجية لدولة إريتريا، والسيد أحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة المُشّكلة بموجب البيان الصادر عن القمة الثلاثية.
بحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات السادة رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
ورحب الوزراء الثلاثة بالتقدم المُحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM.
كما تباحث الوزراء الثلاثة حول سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلًا عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية.
تناول الوزراء الثلاثة أيضًا تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأوضاع في السودان وتداعياتها الإقليمية، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية في الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.
وقد ثمن د. بدر عبد العاطي دعم كل من إريتريا والصومال للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني.
تم الاتفاق على تعزيز التنسيق، وحسن الإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، في وقت قريب يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية